إيرادات الاتحاد العقارية ترتفع بنسبة 7.6% والشركة تمضي قدماً في خطة التعافي الاستراتيجية
أعلنت شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع (“الاتحاد العقارية” أو “الشركة”) اليوم عن نتائجها المالية للربع المنتهي في 31 مارس 2022.
حيث وصلت الإيرادات من عقود العملاء إلى 105.7 مليون درهم في الربع الأول من العام 2022، بزيادة بنسبة 7.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مدعومة باستمرار تعافي قطاع العقارات في إمارة دبي والتحسن الكبير في أداء الشركات التابعة للمجموعة.
وارتفعت إيرادات “دبي أوتودروم” بنسبة 38% على أساس سنوي، كما نمت أرباحها بنسبة 61.2% في الربع الأول بفضل إطلاق مجمع مخازن موتورسبورت بيزنس بارك 2، ومع ارتفاع أعداد العملاء من الشركات والمجموعات، وفي ظل فعاليات رياضات السيارات الدولية الرئيسية التي تمت خلال الربع الأول.
ظلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب (EBIT) في نفس النطاق، حيث بلغت 5 ملايين درهم إماراتي كما في الفترة نفسها من العام 2021، على الرغم من الارباح غير المتكررة البالغة 6.9 مليون درهم إماراتي النتاجة عن بيع أصول في عام 2021 والتكاليف القانونية الإضافية التى بلغت 2.2 مليون درهم إماراتي المتعلقة بالدعاوى القانونية لفترات سابقة. أسهم تركيز إدارة الشركة على خفض التكاليف وإعادة هيكلة عملياتها وتحسين أداء جميع الأعمال في خفض النفقات الإدارية والعامة بمعدل 21.2% على أساس سنوي في الربع الأول.
وتعد عملية الدمج التي تمت بين عمليات إدارة العقارات وإدارة التخزين المبرد وشركة إيداكوم عامل أساسي في خفض التكاليف وزيادة فعالية التشغيل.
وسجلت شركة الاتحاد العقارية خسائر صافية بقيمة 12.5 مليون درهم خلال الربع الأول، وذلك بسبب تكاليف تمويل بقيمة 17.0 مليون درهم متعلقة بالديون الموروثة، والتي يواصل فريق الإدارة الجديد العمل على إعادة هيكلتها. كما أن نتائج فترة المقارنة في الربع الأول من عام 2021 تضمنت أرباحاً لمرة واحدة بقيمة 6.9 مليون درهم من بيع أحد الأصول.
وقال السيد عامر خانصاحب عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاتحاد العقارية: “شهدت الاتحاد العقارية تحسناً في الأداء في الربع الأول من العام 2022، مع زيادة الإيرادات وخفض التكاليف على مستوى جميع أعمال الشركة. كما بدأنا نرى نتائج إيجابية لخطة التعافي الاستراتيجية، ونحن على ثقة من تحقيق المزيد من التطورات الإيجابية في الأشهر المقبلة. وستواصل الشركة تركيزها على معالجة التحديات التي تواجهها نتيجة أفعال الإدارة السابقة، من خلال إعادة هيكلة الديون وتعزيز ثقة المساهمين.”
