أبرز تحديات التمويل العقاري : تراجع القدرة الشرائية و ارتفاع أسعار الفائدة
توقع أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى الأولى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري انخفاض حجم التمويلات العقارية هذا العام نتيجة العديد من العوامل منها ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وانخفاض مستويات الدخل ومعدلات الادخار بالتالى حدوث فجوة بين اسعار الوحدات العقارية والقوة الشرائية للأفراد بما يؤثر بشكل سلبى على حركة البيع والشراء إلى جانب ارتفاع اسعار الفائدة على التمويل العقارى.
وقال إن نسبة الفائدة على التمويل العقارى خلال الفترة الحالية تتراوح ما بين 21%و22% بدون مصاريف إدارية وهى نسبة مرتفعة وتعتبر أحد أهم عوائق منظومة التمويل العقارى والتى تؤدى إلى عزوف العملاء عن شراء وحدات بالتمويل العقارى
وأكد عبد الحميد أهمية تعديل قانون تملك الأجانب للعقارات فى مصر من خلال السماح للأجنبى بشراء أكثر من عقار خاصة أن القانون حدد شروط التملك بشراء وحدتين فقط لاغير بمساحة لاتزيد عن 4 آلاف متر فى حين أن هناك أجانب يمتلكون القوة الشرائية لشراء عدة وحدات وكذلك السماح للاجنبى ايضا ببيع وحدته فى حالة احتياجه للمال فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية حيث يمنع القانون الاجنبى من بيع الوحدة إلا بعد مرور 5 سنوات على شرائها الا بموافقة من رئيس الوزراء.
وأشار إلى ضرورة إنشاء سجل خاص لشراء الأجانب للعقارات بمعرفة الدولة لبث الطمأنينة للمشترى أن الدولة على علم بشراء العقار وضامنة له نظير نسبة من 1% إلى 2% من قيمة العقار وكذلك منح الإقامة مقابل شراء عقارات بمصر.
وأضاف أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، قائلا أن الشركة لم تتوقف عن تمويل شريحة محدودي ومتوسطي الدخل وفقا لمبادرة البنك المركزي بفائدة 3% و 8% وذلك من خلال شريحة العملاء المستفيدين من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأضاف عبد الحميد خلال تصريحات خاصة لـ ” مؤتمر “، أن الشركة قامت بتمويل حوالي 8000 عميل من عملاء محدودي ومتوسطي الدخل منذ بداية المبادرة حتى الأن بتمويلات تقدر بحوالي 800 مليون جنيه.
وأشار، إلى أن الشركة تقوم بدورها تجاه كافة الشرائح، لافتا أن الشركة تهدف إلى تمويل كافة شرائح المجتمع بدءا من محدودي ومتوسطي الدخل كهدف دائم منذ إنشاء الشركة مع تمويل الفئات الأخرى ممثلة في فوق متوسطي ومرتفعي الدخل وهو ما ساعد على تحقيق قفزات كبيرة بنسب التمويلات.
وأوضح أن الأولي تمتلك أكبر محفظة عملاء، لتصل نسب العملاء التي تم تمويلهم من جانب الشركة نحو 43% من حجم السوق ككل منذ إنشاء التمويل العقاري ،ويقدر عدد العملاء بنحو 35.5 ألف عميل .
وقال إن الشركة تسعى للوصول بعدد العملاء الممولين إلى 35 ألف عميل سنويا إستكمالاً لإستراتيجية الشركة التوسعية باستهداف كافة الفئات، وأن كل مواطن له الحق في الحصول على تمويل عقاري طالما ينطبق عليه الشروط الأساسية .
وعن نشاط التمويل العقاري بشكل عام أشار عبد الحميد إلى أن حجم التمويلات الاجمالية لشركات التمويل العقارى بلغ عام 2019 حوالي 2.6 مليار جنيه، ليصل إلى 3.4 مليار جنيه عام 2020، ليقفز 8.1 مليار جنيه السنة الماضية، وبلغ 8 مليارات جنيه العام الحالي حتى نهاية يوليو الماضي، وهو ما يمثل 1 فى الألف من الناتج القومى .
وتابع أن الدول التي تهتم بنشاط التمويل العقارى على مستوى العالم يصل فيها حجم النشاط نحو 75 % من الناتج القومي أي أن القطاع لا يزال أمامه مساحة كبيرة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
