تحقيقات

نحو تكامل مؤسسي مستدام.. “الرقابة المالية” تستهدف وضع إطار تنظيمي وحوكمة لمشاركة شركات التأمين في “التأمين الصحي الشامل”

في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، كشفت الأستاذة عبير صالح، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشؤون التأمين، عن توجه الهيئة لوضع إطار تنظيمي وحوكمة متكامل بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لتنظيم آليات مشاركة شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية في المنظومة الوطنية للتأمين الصحي الشامل. 

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية المتخصصة بملتقى شرم الشيخ الثامن للتأمين وإعادة التأمين (Sharm Rendezvous 8)، والتي تناولت سبل التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل وشركات التأمين الطبي الخاص بحضور قيادات القطاع. 

تحديد الأدوار ومعايير الملاءة المالية

وأوضحت “صالح” أن الإطار التنظيمي المستهدف يركز بشكل أساسي على تحديد الشركات المؤهلة للعمل ضمن المنظومة، ورسم الأدوار والمسؤوليات بدقة لكل طرف، فضلًا عن وضع ضوابط واضحة لمتطلبات الملاءة المالية وحجم الاستثمارات اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة واستدامة. 

وأشارت إلى أن قطاع التأمين الطبي يستحوذ حاليًا على نحو 25% أو أكثر بقليل من إجمالي أقساط سوق التأمين المصري، مؤكدة أن تغطية شريحة سكانية ضخمة تتطلب استثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية والتكنولوجيا، لا سيما مع التوسع الجغرافي للمنظومة ودخول محافظات ذات كثافة سكانية مرتفعة مثل القاهرة والإسكندرية، وما تفرضه من متطلبات متنوعة لمستويات الخدمة. 

التكنولوجيا والمختبر التنظيمي لتعزيز الكفاءة

وشددت مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية توظيف الحلول التكنولوجية والبيانات في تحليل المطالبات، وتقييم المخاطر، وتسعير التغطيات التأمينية على أسس فنية واكتوارية دقيقة. ولفتت في هذا الصدد إلى إمكانية الاستفادة من المبادرات الرقمية التي تتبناها الهيئة، وعلى رأسها المختبر التنظيمي (Sandbox)، لربط مختلف أطراف المنظومة من شركات تأمين ورعاية صحية وتكنولوجيا، وبناء إطار واضح لإدارة المخاطر يضمن كفاءة التشغيل. 

التوازن بين جودة الخدمة والحوافز الاقتصادية

وأكدت “صالح” أن الهيئة العامة للرقابة المالية اتخذت مؤخرًا، في ضوء قانون التأمين الموحد، حزمة من الإجراءات والقرارات الداعمة للحوكمة وإدارة المخاطر لتعزيز قدرة الشركات على الالتزام بالمعايير التنظيمية. واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة استمرار الحوار والتنسيق المشترك بين “الرقابة المالية”، و”هيئة التأمين الصحي الشامل”، وشركات التأمين، للوصول إلى نموذج شراكة متوازن يضمن أعلى جودة للخدمات الصحية للمواطن، ويوفر في الوقت ذاته حوافز اقتصادية جاذبة ومستدامة للشركات المشاركة. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
kiralık bahis siteleri