صلابة الاقتصاد وخطة طموحة لخفض الدين.. رسائل حاسمة لنائب وزير المالية من ملتقى “شرم رانديفو 8”

في رسائل بالغة الأهمية تسلط الضوء على مسار التعافي الاقتصادي في مصر، أكد الأستاذ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الاقتصاد المصري بات أكثر صلابة وقدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية المتلاحقة، بفضل الإصلاحات الهيكلية والمالية الشاملة التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال كلمة له في الجلسات الرئيسية للنسخة الثامنة من ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين (Sharm Rendezvous 8)، بحضور قيادات القطاع المصرفي والتأميني المحلي والدولي.
طفرة في خفض الدين العام ومؤشرات الموازنة
استعرض نائب وزير المالية بالأرقام تطورات الأداء المالي، مُعلناً عن نجاح الحكومة في خفض دين الموازنة العامة بشكل ملحوظ من نحو 96% إلى أقل من 82% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث الماضية، على الرغم من موجات الارتفاع التي شهدتها الأسواق الناشئة عالمياً.
وفيما يتعلق بالمدى القريب والمتوسط، كشف “صبحي” عن استراتيجية الحكومة الطموحة للنزول بمعدلات الدين العام إلى 78% خلال العام المالي الحالي، وصولاً إلى مستويات مستهدفة تبلغ 70% أو أقل بحلول العام المالي 2029/2030. وأكد أن الدولة تتبنى سياسة صارمة تقضي بتوجيه أي إيرادات استثنائية بالكامل لصالح خفض الدين وأعباء خدمته.
توسيع الحيز المالي لدعم المواطن
أوضح نائب وزير المالية أن جهود الانضباط المالي وخفض المديونية لا تهدف فقط لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي، بل ترمي بشكل أساسي إلى توسيع الحيز المالي للدولة؛ وهو ما يتيح توجيه الموارد الإضافية لزيادة الإنفاق الفعلي على أولويات المواطنين، وتطوير قطاعات حيوية رئيسته مثل الصحة، والتعليم، وبرامج الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
نمو مستدام يقوده القطاع الخاص
على صعيد مؤشرات النمو، أشار “صبحي” إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 رغم قسوة التحديات الجيوسياسية المحيطة. وأكد أن فلسفة الإدارة الاقتصادية الحالية تقوم على تمكين القطاع الخاص ليكون القاطرة الرئيسية للنمو، لافتاً إلى أن الاستثمارات الخاصة قفزت لتستحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العامين الماضيين. كما نوه إلى تراجع معدلات التضخم من مستويات بلغت 35% إلى نحو 13.3% خلال عامين، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه النزولي.
قطاع التأمين شريك استراتيجي للتنمية
وفي سياق حديثه أمام رواد صناعة التأمين بملتقى “رانديفو 8″، شدد نائب وزير المالية على الدور المحوري لقطاع التأمين والقطاع المالي غير المصرفي كشريك أساسي في حماية الاستثمارات، وامتصاص الصدمات، وتوفير بيئة أعمال آمنة ومستقرة تشجع التوسع الإنتاجي والتصديري.
تأتي هذه التصريحات لتؤكد التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح المالي والنقدي بشفافية، وبما يرسخ ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري.