تطور أسواق التأمين الأفريقية والتجارب الناجحة التأمين في إقليم وسط أفريقيا

عندما تبحث شركات التأمين العالمية عن أسواق جديدة للنمو، فإنها لا تنظر فقط إلى حجم الاقتصاد الحالي، بل تركز بصورة أكبر على الأسواق التي ما زالت في بداية الطريق، حيث تكون معدلات انتشار التأمين منخفضة، والمنافسة محدودة، بينما تتسع فرص النمو مع تطور الاقتصاد وارتفاع الدخول واتساع الطبقة المتوسطة. ومن بين هذه الأسواق تبرز منطقة وسط أفريقيا باعتبارها واحدة من أكثر الأقاليم التي بدأت تجذب اهتمام شركات التأمين وإعادة التأمين خلال السنوات الأخيرة.

ورغم أن المنطقة تضم أكثر من مائتي مليون نسمة، وتمتلك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز والمعادن الاستراتيجية مثل الكوبالت والنحاس والذهب والماس، إلى جانب مساحات زراعية شاسعة وغابات تعد من الأكبر عالمياً، فإن قطاع التأمين فيها لا يزال من أقل القطاعات المالية انتشاراً في القارة. فملايين الأفراد والمنشآت لا يتمتعون بأي تغطية تأمينية، بينما تعتمد اقتصادات عديدة على قطاعات عالية المخاطر تحتاج بطبيعتها إلى حلول تأمينية متطورة.

ولسنوات طويلة، ظل هذا الواقع يُنظر إليه باعتباره أحد مظاهر ضعف التنمية الاقتصادية والمالية في الإقليم. إلا أن النظرة بدأت تتغير، إذ أصبحت المؤسسات المالية العالمية ترى في انخفاض معدلات انتشار التأمين فرصة للنمو، وليس مجرد مؤشر على ضعف السوق. فالسوق التي لم تصل إليها الخدمات التأمينية بعد قد تكون أكثر قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة عندما تتوافر البيئة التشريعية والاقتصادية المناسبة.

وقد شهدت السنوات الأخيرة تحولات مهمة في عدد من دول الإقليم، شملت تحديث القوانين المنظمة لسوق التأمين، وتحسين الرقابة، وتوسيع استخدام التكنولوجيا المالية، وانتشار خدمات الهاتف المحمول، وهي عوامل ساهمت في تحسين فرص وصول المنتجات التأمينية إلى شرائح واسعة من السكان، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى الفروع التقليدية للمؤسسات المالية.

وفي الوقت نفسه، دفعت مشروعات البنية التحتية الكبرى، والاستثمارات المتزايدة في قطاعات التعدين والطاقة والنقل، شركات إعادة التأمين العالمية إلى إعادة تقييم المنطقة باعتبارها سوقاً واعدة تحتاج إلى قدرات اكتتابيه متخصصة، وهو ما عزز الاهتمام الدولي بالإقليم.

ومن هنا يبرز السؤال: هل تستطيع منطقة وسط أفريقيا أن تتحول خلال السنوات العشر المقبلة إلى أحد أهم محركات نمو صناعة التأمين في القارة، كما حدث من قبل في أسواق أفريقية أخرى كانت توصف يوماًبأنها أسواق هامشية؟ للإجابة عن هذا السؤال، لا بد أولاً من العودة إلى التاريخ لفهم الأسباب التي أدت إلى تأخر نمو هذا القطاع.

 

لماذا تأخر نمو التأمين في وسط أفريقيا؟

لم يكن تأخر نمو صناعة التأمين في وسط أفريقيا نتيجة عامل واحد، بل جاء نتيجة تداخل عوامل تاريخية واقتصادية وسياسية واجتماعية امتدت لعقود طويلة.

فبعد حصول معظم دول الإقليم على استقلالها خلال ستينيات القرن الماضي، واجهت تحديات كبيرة تمثلت في ضعف المؤسسات الحكومية، وتكرار الاضطرابات السياسية، والنزاعات المسلحة في بعض الدول، إضافة إلى محدودية الاستثمارات في القطاعات المالية. ونتيجة لذلك، انصبت أولويات الحكومات على إعادة بناء الدولة وتوفير الخدمات الأساسية، بينما ظل تطوير قطاع التأمين في مرتبة متأخرة.

كما أن الطبيعة الاقتصادية للمنطقة لعبت دوراً مهماً في هذا التأخر، إذ يعتمد جزء كبير من السكان على الزراعة التقليدية أو الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على المنتجات التأمينية التقليدية، سواء للأفراد أو للمشروعات الصغيرة.

ومن العوامل المؤثرة أيضاً انخفاض مستويات الدخل، حيث كان كثير من المواطنين يعتبرون التأمين خدمة غير ضرورية مقارنة بالاحتياجات الأساسية، بينما لم تتمكن الشركات من تصميم منتجات منخفضة التكلفة تناسب هذه الشرائح.

إلى جانب ذلك، ساهم ضعف الثقافة التأمينية في الحد من انتشار القطاع. ففي كثير من المجتمعات، كان الاعتماد الأكبر على شبكات التضامن العائلي أو المجتمعي عند وقوع الأزمات، وهو ما قلل من الإقبال على شراء وثائق التأمين.

كذلك واجهت شركات التأمين تحديات تتعلق بنقص الكوادر المؤهلة، وضعف البيانات الإحصائية اللازمة لتسعير الأخطار، وارتفاع تكاليف التشغيل، مما جعل العديد من الشركات تركز على تأمين الشركات الكبرى والجهات الحكومية بدلاً من التوسع في تأمين الأفراد.

ورغم هذه التحديات، فإن معظمها بدأ يتراجع تدريجيًا خلال العقد الأخير مع تحسن الاستقرار النسبي في عدد من الدول، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية، وتطور وسائل الدفع الإلكتروني، وبدء الحكومات في تبني برامج للشمول المالي.

 

حجم سوق التأمين في وسط أفريقيا

تتركز غالبية أقساط التأمين في المنطقة في عدد محدود من الدول، وفي مقدمتها الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجابون، وفيما يليأهم الأرقام التي تعكس نشاط السوق:

 

كيف ساهمت التجمعات الاقتصادية والتنظيمية في تطوير سوق التأمين؟

إذا كان التاريخ قد أسهم في إبطاء نمو صناعة التأمين في وسط أفريقيا، فإن أحد أهم أسباب التحول خلال العقدين الأخيرين يتمثل في الدور الذي لعبته التجمعات الاقتصادية والتنظيمية الإقليمية، والتي أدركت أن وجود سوق تأمين قوية لا يقل أهمية عن تطوير البنوك أو أسواق المال.

 

ويأتي في مقدمة هذه المنظومات المؤتمر الأفريقي لأسواق التأمين(CIMA)الذي يضم عدداً من الدول الناطقة بالفرنسية في غرب ووسط أفريقيا، ويُعد من أكثر التجارب التنظيمية نجاحاً في القارة. فقد أسهم هذا الإطار الموحد في توحيد القواعد المنظمة لعمل شركات التأمين ووضع معايير موحدة للملاءة المالية وتنظيم عمليات الترخيص والرقابة، وحماية حقوق حملة الوثائق. وقد أدى توحيد التشريعات إلى منح المستثمرين قدر أكبر من الثقة، إذ أصبح بإمكان شركات التأمين العمل في أكثر من دولة وفق إطار قانوني متقارب، بدلاً من التعامل مع أنظمة مختلفة في كل سوق.

كما لعبت المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (CEMAC) دوراًمكملاً من خلال تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم، وتيسير حركة رؤوس الأموال والاستثمارات، بما انعكس تدريجياً على قطاع الخدمات المالية، ومن بينها التأمين.

 

ورغم استمرار وجود تحديات تتعلق بسرعة تنفيذ الإصلاحات واختلاف القدرات الاقتصادية بين الدول، فإن التجربة التنظيمية المشتركة تُعد أحد أهم الأسباب التي دفعت المؤسسات الدولية إلى إعادة تقييم أسواق وسط أفريقيا باعتبارها أكثر تنظيماً مما كانت عليه قبل عقدين.

لماذا بدأت شركات إعادة التأمين تهتم بالإقليم؟

تاريخياً، كانت شركات إعادة التأمين العالمية تنظر إلى وسط أفريقيا باعتبارها سوقاً صغيرة، محدودة الأقساط وعالية المخاطر، وهو ما جعل وجودها يقتصر على بعض العمليات المرتبطة بالنفط أو التعدين أو النقل البحري. إلا أن هذه النظرة بدأت تتغير بصورة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة لعدة أسباب.

 

كما أن تحسن الأطر الرقابية في عدد من الدول منح شركات إعادة التأمين ثقة أكبر في التعامل مع الأسواق المحلية، خاصة مع ارتفاع متطلبات الإفصاح والحوكمة والملاءة المالية.

 

ولا يقتصر دور شركات إعادة التأمين على توفير الطاقة الاستيعابية فقط، بل يمتد إلى نقل الخبرات الفنية، وتدريب الكوادر، والمشاركة في تطوير المنتجات الجديدة، ودعم عمليات التحول الرقمي، وهو ما يجعلها شريكًا رئيسيًا في نمو القطاع.

 

كيف تغيرت التشريعات؟

لم يكن من الممكن الحديث عن نمو حقيقي في صناعة التأمين دون تحديث البيئة التشريعية التي تعمل في إطارها الشركات. فخلال السنوات الماضية، بدأت العديد من دول وسط أفريقيا في مراجعة قوانين التأمين بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع التركيز على رفع كفاءة الرقابة وتعزيز الاستقرار المالي للشركات.

وشملت الإصلاحات زيادة متطلبات رؤوس الأموال وتشديد معايير الملاءة المالية ووضع قواعد أكثر صرامة لحوكمة الشركات وإدارة المخاطر، بما يضمن قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق. كما اتجهت الجهات الرقابية إلى تطوير نظم الإشراف الإلكتروني وتحديث قواعد إعداد القوائم المالية، وتعزيز الشفافية والإفصاح، وهو ما ساعد في تحسين ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء.

 

ومن التطورات المهمة أيضاً، الاهتمام بحماية حقوق المؤمن لهم، من خلال وضع آليات أكثر وضوحاً لتسوية المنازعات، وتسريع إجراءات صرف التعويضات، ومراقبة جودة الخدمات المقدمة. ورغم أن مستويات التطبيق لا تزال متفاوتة بين دولة وأخرى، فإن الاتجاه العام يشير إلى انتقال تدريجي من الأسواق التقليدية إلى أسواق أكثر تنظيماً وشفافية.

 

دور شركات الاتصالات في دعم صناعة التأمين في إقليم وسط أفريقيا

ربما يكون الانتشار الواسع للهاتف المحمول هو العامل الذي أحدث أكبر تحول في مستقبل التأمين بوسط أفريقيا.

ففي مناطق كثيرة لا توجد فيها فروع مصرفية أو مكاتب لشركات التأمين، أصبح الهاتف المحمول هو الوسيلة الرئيسية للوصول إلى الخدمات المالية. وقد نجحت شركات الاتصالات، بالتعاون مع شركات التأمين، في تقديم منتجات تأمينية بسيطة يمكن الاشتراك فيها وسداد أقساطها إلكترونياً عبر المحافظ الرقمية، دون الحاجة إلى زيارة أي فرع.

وأدى ذلك إلى انخفاض تكلفة تقديم الخدمة، وإتاحة التأمين لملايين المواطنين الذين لم تكن لديهم حسابات مصرفية، خاصة في المناطق الريفية.

 

كما ظهرت برامج للتأمين متناهي الصغر، تغطي أخطاراً محددة مثل الحوادث الشخصية أو العلاج الأساسي أو التأمين على المحاصيل الزراعية، مقابل أقساط شهرية منخفضة تناسب أصحاب الدخول المحدودة. ولم تقتصر الفائدة على زيادة عدد العملاء، بل امتدت إلى تسريع عمليات تحصيل الأقساط وتقليل النفقات التشغيلية وتحسين إدارة البيانات، وهو ما ساعد شركات التأمين على تحقيق كفاءة أكبر.

 

دخول التكنولوجيا بقوة إلى صناعة التأمين

يشهد قطاع التأمين في وسط أفريقيا تحولاً رقمياً متسارعاً، مدفوعاًبتطور التكنولوجيا المالية وانتشار الهواتف الذكية وتحسن خدمات الإنترنت ورغبة الشركات في الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.وأصبحت الشركات تستخدم التطبيقات الإلكترونية لإصدار الوثائق، وتلقي المطالبات، ومتابعة التعويضات، والتواصل مع العملاء بصورة أكثر سرعة ومرونة.

كما بدأت تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات تلعب دوراً متزايداًفي تقييم الأخطار، والكشف عن محاولات الاحتيال وتحسين تسعير الوثائق بما يرفع كفاءة الاكتتاب ويقلل الخسائر. ومن ناحية أخرى، ساعدت البيانات الضخمة في فهم سلوك العملاء وتصميم منتجات أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم، خاصة في مجالات التأمين الطبى، وتأمين المركبات، والتأمين الزراعي. وكذلك برزت شركات التكنولوجيا التأمينية(InsurTech) كشريك جديد لشركات التأمين التقليدية، حيث تقدم حلولاًمبتكرة تشمل الاكتتاب الرقمي والدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني، والتعويضات الفورية، مما يختصر الزمن والتكلفة ويُحسن تجربة العميل.

 

ورغم أن التحول الرقمي لا يزال يواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، ومهارات العاملين، فإن الاتجاه العام يؤكد أن التكنولوجيا ستكون أحد أهم محركات نمو سوق التأمين في وسط أفريقيا خلال السنوات المقبلة. وبذلك، لم تعد المنافسة في الإقليم تعتمد فقط على حجم رأس المال أو عدد الفروع، بل أصبحت ترتبط أيضًا بقدرة الشركات على توظيف التكنولوجيا للوصول إلى العملاء، وتحسين الخدمات، وخفض التكاليف، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تطور صناعة التأمين في المنطقة.

 

تجربة إقليم وسط أفريقيا في نمو بعض فروع التأمين

 

كانت تأمينات الحياة من أقل فروع التأمين انتشاراً في دول وسط أفريقيا، ليس بسبب ضعف الحاجة إليها، وإنما نتيجة عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية تراكمت على مدى عقود. فمتوسط الدخول في عدد من دول الإقليم لا يزال محدوداً، الأمر الذي يجعل الإنفاق على التأمين طويل الأجل أقل أولوية بالنسبة لكثير من الأسر مقارنة بالاحتياجات المعيشية الأساسية. كما أن انخفاض الوعي بأهمية الادخار التأميني، وضعف انتشار المنتجات المرتبطة بالتقاعد أو التعليم أو حماية الأسرة، أسهما في بقاء معدلات انتشار تأمينات الحياة عند مستويات متواضعة مقارنة بالأسواق الأكثر تطوراً في أفريقيا، مثل جنوب أفريقيا أو المغرب أو مصر.

إلا أن الصورة بدأت تتغير تدريجياً؛ فقد أدى توسع الطبقة المتوسطة في بعض الدول، إلى جانب زيادة التوظيف في قطاعات النفط والغاز والتعدين والخدمات، إلى ارتفاع الطلب على برامج الحماية المالية للعاملين وأسرهم. كما بدأت شركات التأمين في تصميم منتجات أكثر بساطة ومرونة، تعتمد على أقساط منخفضة وسداد إلكتروني، بما يجعلها في متناول شرائح أوسع من السكان. ومن المتوقع أن تكون تأمينات الحياة من أسرع الفروع نمواً خلال العقد المقبل إذا استمرت جهود الشمول المالي وارتفعت مستويات الدخل وتحسن الوعي التأميني.

 

كشفت جائحة كورونا بوضوح حجم الفجوة في نظم والتمويل والرعاية الصحية في كثير من دول وسط أفريقيا، وأعادت التأكيد على أهمية التأمين الطبى باعتباره أحد أدوات الحماية الاجتماعية والاقتصادية. ولا تزال نسبة كبيرة من الإنفاق الصحي في الإقليم تعتمد على السداد المباشر من المواطنين عند تلقي الخدمة، وهو ما يفرض أعباء مالية كبيرة على الأسر، خاصة في حالات الأمراض المزمنة أو العمليات الجراحية أو الحوادث.

وخلال السنوات الأخيرة، اتجهت بعض الحكومات إلى دراسة أو تنفيذ برامج للتغطية الطبية، مع تشجيع القطاع الخاص على تقديم حلول تأمينية للأفراد والشركات. كما بدأت شركات التأمين في التعاون مع المستشفيات وشركات التكنولوجيا لتطوير خدمات إصدار الوثائق الرقمية، وسداد المطالبات إلكترونيًا، وإدارة الشبكات الطبية بصورة أكثر كفاءة.

 

ويمثل هذا الفرع أحد أكبر مجالات النمو المستقبلية، خصوصاً مع تزايد أعداد السكان وارتفاع متوسط العمر المتوقع، وزيادة الطلب على الخدمات الطبية الحديثة.

 

 

يُعد القطاع الزراعي مصدراً رئيسياً للدخل في العديد من دول وسط أفريقيا، ويوفر فرص عمل لملايين السكان، إلا أنه يواجه في الوقت نفسه أخطاراً متزايدة ترتبط بالتغيرات المناخية، مثل الجفاف والفيضانات والآفات الزراعية وعدم انتظام مواسم الأمطار. ورغم هذه المخاطر، فإن التأمين الزراعي لا يزال محدود الانتشار، بسبب ارتفاع تكلفة تقييم الأخطار، وصعوبة الوصول إلى المزارعين في المناطق النائية، وضعف البيانات المناخية والإنتاجية.

 

إلا أن التطورات التكنولوجية بدأت تغير هذه المعادلة. فقد أصبح من الممكن استخدام صور الأقمار الصناعية، والبيانات المناخية، وتقنيات الاستشعار عن بُعد، لتقدير حجم الأضرار بصورة أكثر سرعة ودقة، كما ظهرت منتجات تعتمد على مؤشرات الطقس بدلاً من المعاينات التقليدية، وهو ما يقلل تكلفة التشغيل ويُسرع صرف التعويضات.

ويُتوقع أن يزداد الاهتمام بالتأمين الزراعي خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تزايد الاهتمام العالمي بالأمن الغذائي، واتساع برامج تمويل الزراعة، وحرص المؤسسات الدولية على دعم صغار المزارعين في مواجهة آثار تغير المناخ.

 

 

التوقعات المستقبلية لنمو صناعة التأمين في وسط أفريقيا

تشير معظم المؤشرات الاقتصادية إلى أن العقد المقبل قد يمثل نقطة تحول حقيقية لقطاع التأمين في الإقليم، إذا استمرت الإصلاحات الحالية ونجحت الحكومات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمؤسسي. ومن المرجح أن ترتفع مساهمة القطاع في الاقتصادات الوطنية مع توسع الاستثمارات في الطاقة والتعدين والبنية التحتية والزراعة، وزيادة الطلب على التأمينات التجارية والهندسية، إلى جانب نمو التأمين الطبيوتأمينات الحياة.

 

كما يُتوقع أن يصبح الهاتف المحمول والمنصات الرقمية القناة الرئيسية لتوزيع المنتجات التأمينية، بما يسمح بوصول الخدمات إلى ملايين العملاء الجدد الذين لم يسبق لهم التعامل مع شركات التأمين. وسوفتلعب التكنولوجيا دوراً أكبر في تقييم الأخطار، وتسعير الوثائق، واكتشاف الاحتيال، وتسوية المطالبات، وهو ما يرفع كفاءة الشركات ويخفض تكلفة تقديم الخدمات.

وفي المقابل، ستظل هناك تحديات لا يمكن تجاهلها، من بينها:

ومع ذلك، فإن الاتجاه العام يشير إلى أن وسط أفريقيا قد تنتقل خلال السنوات العشر المقبلة من كونها منطقة ذات نشاط تأميني محدود إلى واحدة من أسرع الأسواق نمواً في القارة، خاصة إذا نجحت في استثمار مواردها الطبيعية، وتحسين بيئة الأعمال، والاستفادة من التحول الرقمي.

 

 

الخاتمة

ربما لم تحظَ منطقة وسط أفريقيا بالاهتمام الذي نالته أسواق أفريقية أخرى، إلا أن المؤشرات الحالية توحي بأن هذا الوضع بدأ يتغير. فالإقليم يجمع بين قاعدة سكانية كبيرة، وثروات طبيعية هائلة، واحتياجات تأمينية واسعة لم تُلبَّ بعد، في وقت تتسارع فيه الإصلاحات التشريعية، ويتزايد انتشار التكنولوجيا المالية، وترتفع شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة.

وبالنسبة لصناعة التأمين، فإن أكبر الفرص غالبًا لا تكون في الأسواق التي وصلت إلى مرحلة التشبع، وإنما في الأسواق التي ما زالت في بداية مسارها.

 

 

رأى الاتحاد

في إطار تولي اتحاد شركات التأمين المصرية رئاسة منظمة التأمين الأفريقية، برزت أهمية تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين أسواق التأمين في القارة، وإبراز الفرص والإمكانات التي تتمتع بها صناعة التأمين الأفريقية. وانطلاقاً من هذا الدور، تبنى الاتحاد مبادرة لإعداد سلسلة من النشرات المتخصصة التي تسلط الضوء على واقع أسواق التأمين في أفريقيا، مع استعراض أبرز ملامحها وتطوراتها.

 

وتعتمد هذه السلسلة على استعراض أسواق التأمين وفقاً للتوزيع الجغرافي للقارة الأفريقية، بهدف تقديم رؤية شاملة حول خصائص كل إقليم، ومستويات تطور قطاع التأمين به، وأبرز التجارب والممارسات الناجحة. كما تستهدف هذه النشرات إطلاع السوق المصري على الخبرات الأفريقية الرائدة، بما يسهم في دعم تبادل الخبرات، والاستفادة من النماذج الناجحة، وتعزيز فرص التعاون والتكامل بين أسواق التأمين في القارة.