المصريين الأفارقة: الإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية تستهدف زيادة الصادرات وتوطين الصناعة المحلية

أكد المهندس كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن حزمة الحوافز التى قام بها الرئيس السيسى للقطاعات الصناعية ستكون داعم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية، وأضاف أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عربيًّا والمرتبة الـ 30 عالميًّا من حيث الناتج الصناعي بقيمة ١٢٤ مليار دولار.

واضاف إسماعيل أن الحوافز التي أقرها الرئيس السيسى للمشروعات الصناعية تستهدف رفع المعدلات النمو وزيادة الصادرات وتوطين الصناعة المحلية، خاصة أن الصادرات الصناعية مثلت نسبة تتخطى ٥٠ % من إجمالي الصادرات المصرية خلال العام المالي 2021/2022

واشاد إسماعيل بجهود الدولة في توطين وتعميق الصناعة المحلية في مصر، والذي يُعَد أمرًا حتميًّا، في ضوء ما تشهده البلاد من تداعيات للأزمات العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري كأزمة جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية-الأوكرانية، فضلًا عما تفرضه متطلبات المرحلة الثانية من خطط الإصلاح الاقتصادي؛ بما يحتم اتخاذ إجراءات تستهدف دورًا أكبر للدولة في مواجهة التداعيات الناتجة عن هذه التأثيرات ومن أبرزها “التضخم المستورد”.

وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة إلى التوسع في الرخصة الذهبية كان أحد مطالب المستثمرين، حيث كانت الرخصة في الماضي تستغرق 3 سنوات وتحتاج موافقة عشرات الجهات، كما تم منح بعض المستثمرين حوافز في قيمة الأراضي الصناعية باسترداد 50% من قيمة الأرض، خاصة في القطاعات التي تستهدف الدولة.

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.