الدولة المصرية والبنوك بقيادة البنك المركزي دعما نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطةب39,8 مليار جنيه وفقا لتقرير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
اعلن المصرف المتحد – ان الدولة المصرية والبنوك بقيادة البنك المركزي المصري دعما نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بسلسلة من المبادرات والجهود المكثفة الي ان وصل حجم التمويل الي 39,8 مليار جنيه خلال 8 سنوات. وذلك وفقا لاحدث تقرير اصدر عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 1 ابريل 2022.
واوضحالمصرف المتحد باعتباره يعد احد القوي المحركة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارة احد اهم القطاعات الواعدة لنمو الاقصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030. مما له من تاثير مباشر علي تحسين مستوي معيشة المواطن المصري اقتصاديا. كذلك تاثيرة اجتماعيا في والقضاء علي البطالة والتمكين الاقتصادي للمراة والشباب. فضلا عن تاثيرة الغير مباشر في تطوير البنية التحتية الاساسية للمجتمع والتصدي للهجرة الغير شرعية وتطوير العشوائيات.
شراكة استراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزمة من الحلول التمويلية والدعم الفني والتقني للقطاع
حيث وقع المصرف المتحد حزمة من الاتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم حزمة من الحلول التمويلية المتخصصة والمبتكرة. كذلكباقة من الخدمات الرقمية العالية الجودة عبر فروع المصرف المتحد ال 68 والمنتشرين بجميع انحاء الجمهورية. الامر الذي يساهم فيبناء ثقافة انتاجية وزيادة المكون المحلي وتحسين جودته لانطلاق الصناعات الوطنية وتعظيم حجم الصادرات المصرية في مختلف المجالات.
هذا فضلا عنمشاركة المصرف المتحد كاحد الياتلخلق الفرص الاستثماريةلقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع التوسع الكبير للدولة المصرية والقطاع الخاص وتوفير حوافز استثماية واقتصادية عالية في هذا القطاع الواعد. باعتباره أحد الركائز الهامة لتنمية المجتمع وبناء قاعدة صناعية وانتاجية مصرية.
ووضح المصرف المتحدان حزمة الحلول التي يقدمها لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشمل الحلول التمويلية وفقا لشروط مبادرة البنك المركزي المصري. فضلا عن مجموعة من الخدمات الفنية منها : العمل علي تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة اغراض التنمية الشاملة ولاسيما المشروعات المتناهية الصغر وتوسيع قاعدة الشمول المالي. كذلك طرح حلول تمويلية مدعومة بالخدمات الرقمية مثل : التمويل متناهي الصغر السريع من خلال المحفظة الرقمية وامكانية السداد عبر المحفظة. بهدف القضاء علي العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية منها : البطالة والجريمة والفساد .. الخ. فضلا عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن.
كذلك جهود المصرف المتحد في دعم الابتكارات والعقول المصرية الشابة في المجال المصرفي وغير المصرفي خاصة التي تعمل علي وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الانتاج المحلي في قطاعات هامة من الانشطة الاقتصادية مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وذلك من خلال مبادرة رواد النيل وايضا دعم ريادة الاعمال والشركات الناشئة.
