محمود العدل : مصر دولة قوية وغنية وبها خيرات عديدة

قال د. محمود العدل رئيس مجلس إدارة شركة إم بي جي للتطوير العقاري ،

ان الاقتصاد المصرى نجح فى مواجهة العديد من التحديات

واثبت القطاع العقارى انه حجر الزاوية فى مواجهة تلك التحديات وهو ما اتضح من خلال توسعات القطاع العقارى فى الاقتصاد المصرى حيث بلغت اسهاماته نحو 25 % من حجم الاقتصاد القومى ونجح فى توفير ملايين من فرص العمل سواء المباشرة او الغير مباشرة وزاد ترابط العديد من الوظائف والمهن مثل الاعلام والصحافة والرياضة وشركات البناء …الخ بالقطاع العقارى وتحول الوضع ليكون فى صورة شراكات بين تلك القطاعات والقطاع العقارى والذى زاد تاثيره على الاقتصاد بشكل كامل فى ظل مساندة الدولة له وحرصها على تذليل كافة العقبات التى تواجه نموه وتوسعاته وهو ما انعكس على سهولة اجراءاته مقارنة بالسابق ونجح فى اجتذاب العديد من رؤوس الاموال .

ومع  ارتفاع أسعار الخامات الخاصة بالبناء يعد أهم التحديات التي تواجه القطاع خلال هذه الفترة، الأمر الذي من شأنه دفع شركات التطوير العقاري إلى رفع الأسعار، مما سيجعلها تفوق طاقة العملاء على الشراء، وهو ما سيسفر عن قلة حجم المبيعات في السوق، متوقعًا أن تتراوح الزيادات السعرية 20 % و 30 %

وأشار إلى أن الشركة تعتزم تقليل هامش الربح، علمًا بأنه لم يكن كبيرًا، خاصة في ظل المستجدات التي شهدتها الآونة الأخيرة والتي أدت إلى تحقيق مكاسب محدودة للغاية، مؤكدًا أن ثبات أسعار مواد ومستلزمات البناء أمر ضروري ومطلوب، حيث إن التذبابات السعرية التي تشهدها، تسفر عن حالة من عدم وضوح الرؤية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى صعوبة اتخاذ القرار، كما تجعل الشركات أكثر ترددًا.

أضاف  من الصعب لجوء الشركات إلى تقليل مدد السداد، حتى لا يعوق ذلك عملية البيع للعملاء، والذين اعتادوا على فترات السداد الطويلة التي تتراوح بين 7 سنوات و 12 سنة.

ونوه إلى ما يمثله تصدير العقار للخارج من أهمية كبيرة، لافتًا إلى تجربة الشركة في هذا السياق والتي لاقت نتائج ملموسة، فقد قامت الشركة بالمشاركة بمعارض في أمريكا، وفرنسا، وإيطاليا، كما تتواجد الشركة في دول الخليج كل شهرين.

وأشار إلى أن أغلب المبيعات الخارجية تتم من جانب المصريين العاملين في الخارج، منوهًا إلى أن 99% من مبيعات الشركة في أمريكا كانت لهذه الشريحة من العملاء، وكشف عن أن المشترين من الخارج يمثلون نسبة 70% من محفظة مبيعات الشركة، لافتًا إلى أن المصريين المقيمين في الخارج يشكلون النسبة الأكبر بنحو 60%، في حين تمثل الجنسيات الأخرى نسبة 10%.

وأضاف أن هناك جالية عربية كبيرة من العراق واليمن والسعودية وليبيا يقطنون مصر، ويتراوح عددهم بين 6 إلى 10 ملايين نسمة، لذا من الضروري اجتذابهم للشراء بمعدلات أكبر، وهو ما يعكس أهمية تفعيل الإقامات لغير المصريين، لأن ذلك من شأنه تشجيع العرب الوافدين إلى مصر للشراء بها، فالحكومة وعدت بهذا الأمر، ولكن لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

وطالب الدولة بضرورة تخفيض أسعار الأراضي، بدلًا من الاتجاه لزيادتها، كما أنه من الضروري زيادة مدد السداد لهذه الأراضي، خاصة في ظل هذه الأوضاع، منوهًا إلى أهمية التخفيف من منافسة الدولة للمطورين.

وقال إن التمويل العقاري يتسم بأهميته، وهو ما لا ينفي أنه يمثل زيادة في العبء، نظرًا للفائدة البنكية، والتي شهدت زيادة خلال الفترة الماضية، وبالتالي تكون هناك حاجة إلى تعويض ذلك، وغيره من الأمور، مما يجعل الأمر صعبًا، مؤكدًا أن الشركة لا تعتزم اللجوء إلى التوريق أو التخصيم، نظرًا لعدم وجود مشكلة لديها بالسيولة.

واشار لاهمية مساندة الدولة للمستمثرين الجادين فى ظل حرص الرئيس السيسى على تنفيذ العديد من المشروعات للنور بما سمح ان تستعيد مصر قوتها على كافة الاصعدة من خلال بناء علاقات قوية بالعالم العربى والعالم الافريقى والاوربى واصبح يتحرك بسرعة كبيرة ولا يهدا واصبحت مصرة منورة امام العالم بعد ان كانت مصر سابقا غير موجودة حيث اصبحت مصر متواجدة بقوة عل كافة الاصعدة محليا واقليميا وعالميا حيث قامت شركتنا ببيع مشروعاتها فى العديد من دول العالم مثل امريكا وفرنساوايطاليا والسعودية والكويت والامارات

. واضاف قائلا : –

ان شركة ماستر بيلدر جروب MBG, Master Builder Group هي واحدة من أكبر وأفضل المطورين العقاريين بمنطقة الدلتا. وتتفاوت مشروعات ماستر بيلدر جروب بين مجتمعات طبية، وسكنية، وتعليمية، ومعمارية، وتصميمية، وإنشائية. ويحافظ المطور على وجود فريق عمل يعمل بدوام كامل. ويتكون فريق العمل من مجموعة من المحترفين العاملين في المجال العقاري، والحاصلين على تدريب جيد، والذين يسعون دائماً لتوفير أعلى معايير الجودة لعملائهم. ووتتضمن محفظتهم حالياً كومباوند صن ست برأس البر، والعلا سيتي بالمنصورة، والمركز الطبي الدولي بالمنصورة، ومول الصفا، وأكاديمية النيل، والتحرير تاور، وغير ذلك الكثير.

ويضيف قائلا ان العاصمة الادارية الجديدة بوصفها القاطرة التى تشد الاقتصاد المصرى والاهتمام بالشق العقارى هو الاهم بسبب :-

1 الزيادة السكنية المضطردة

2- تشغيل الايدى العاملة

3 – توسيع الرقعة العمرانية من مساحة مصر الماهولة بالسكان

4 – زيادة حجم الاقتصاد المصرى

5 – جلب استثمارت خارجية

6 – ضمان حياى كريمة لكل الناس

7 – القضاء على العشوائيات التى تم القضاء عليها

حيث شهد عصر الرئيس السيسى عصر جديد وحديث وغير مسبوق وما كان يتم تنفيذه فى سنوات عديدة تم اختصار مدة تنفيذه الى مدد قصيرة وتم تطوير البنية التحتية بشكل غير مسبوق

والملاحظ ان القطاع العقارى نما فى الفترة الاخيرة بشكل كبير واصبح هو الاساس للاقتصاد المصرى لنجاحه فى جذ اموال كثيرة من خارج مصر

وان اختيار القيادة الجديدة لها ممثلة فى المهندس خالد عباس وهو من القيادات التى اسهمت بقدر كبير فى حدوث تقارب بين الفكر الحكومى ومجتمع المطورين مما اتاح التوافق فى العديد من الاراء

التمويل العقارى

نحتاج تمويل عقارى ويجب من الدولة ان تدعم المطورين التى تقوم بتنفيذ المشروعات وليس تدعم المشترين وان تكون الفايدة البنكية مدعمة للمطورين وليس المشترين ولكى يمكن ان يزيد معدلات اداء القطاع العقارى بما يمثله من اهمية كبيرة للاقتصاد القومى  يجب العمل على تحفيز المطورين واعطاءهم مزايا تمويلية تشجعية لان اقامة مثل تلك المشروعات الحيوية يرفع من قيمة البلد ويحول الصحرء الجرداء الى اراضى يتم بيعها بالدولار ومن يجب دعم المطورين من خلال المبادرات الرئاسية