قطاع التأمين حائط الصد الاقتصادي لحماية مقدرات الوطن ودعم التنمية المستدامة في الحرب والسلم
الجمعية المصرية للتأمين التعاوني: تواصل التوسع في حماية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لدعم الشمول المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لانتصارات أكتوبر العظيمة نلقى الضؤ على صرح تامينى وهو الجمعية المصرية للتأمين التعاوني (CIS) الذى يقوم بدور هام فى خدمة الاقتصاد الوطنى .
لاشك أن نصر أكتوبر لم يكن مجرد إنجاز عسكري باهر، بل كان نموذجاً يتدرس في إدارة المخاطر والتخطيط الدقيق والعمل الجماعي الواعي، وهي المبادئ والمفاهيم الجوهرية ذاتها التي يقوم عليها قطاع التأمين الحديث للحد من الآثار الناجمة عن الأزمات والتقلبات الاقتصادية.
التأمين ركيزة أمان في الحرب والسلم وهى الفلسفة التى يطبقها الاستاذ مصطفى ابو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتامين التعاونى انطلاقا من كون دور قطاع التأمين يتكامل مع جهود الدولة في زمنَي الحرب والسلم:
في أوقات الأزمات والحروب: يعمل التأمين شبكةَ أمان حاسمة لحماية الأصول والممتلكات والقطاعات الاستراتيجية، حيث يضمن تعويض المنشآت الاقتصادية عن الخسائر بسرعة، مما كفيل بدوران عجلة الإنتاج واستمراريتها دون تحميل الخزانة العامة للدولة أعباء إضافية.
في أوقات السلم والبناء: يسهم القطاع في تحفيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال تحويل المخاطر غير المتوقعة إلى تكاليف معلومة ومحسوبة، إضافة إلى توجيه رؤوس الأموال التأمينية نحو استثمارات آمنة تدعم المشروعات القومية.
دعم المشروعات الصغيرة والشمول المالي
و أن الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تضع في مقدمة أولوياتها حماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. ولفت إلى أن الجمعية تواصل تقديم منتجات تأمينية مبتكرة لتغطية مخاطر عدم السداد وحماية أصول صغار المستثمرين بالتعاون مع الجهاز المصرفي والجهات التمويلية، مما يعزز استراتيجية الدولة للشمول المالي والتنمية المستدامة.
و لديه الكثير من الخطط لتطوير عمل الجمعية والسعى لتطويرعمل الجمعية وتطوير الأداء التشغيلي لتسهيل تقديم الخدمات للعملاء وتسرِيع الاستجابة للتعويضات، انطلاقا من التزام الجمعية بالعمل كشريك وطني فعال يساهم في حماية المقدرات الوطنية وبناء اقتصاد مصري قوي ومستدام.
