عرب

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تتوقع تسارع الإقبال على مصادر الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

  • تقرير فروست آند سوليفان يتوقع أن يحقق قطاع الطاقة الشمسية والهجينة في المنطقة نمواً قدره 980 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2025
  • معرض الشرق الأوسط للطاقة يستضيف الدورة الأولى من المؤتمر الاستراتيجي لدراسة مشاريع تمويل مصادر الطاقة المتجددة

كشفت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة عن توجه قوي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو اعتماد حلول الطاقة المتجددة، بالتزامن مع مواصلة المنطقة مساعيها لتحقيق التحول في هذا المجال.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إن توقعاتها المتفائلة تعكس “خطط الاستثمار والتنويع المتقدمة والطموحة في قطاع الطاقة في المنطقة”، مدفوعة بالطلب المتزايد على الطاقة، وتعزيز النمو الاقتصادي، والرغبة في زيادة الفوائد الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق أهداف الحياد الكربوني.

وتضيف الوكالة: “تختلف الطموحات بين الدول، وكذلك حجم السوق والجاهزية، لكن يمكن القول إن المشهد العام يشهد تغيرات سريعة”.

وتعتقد الوكالة بأن المنطقة ستكثف جهودها في مجال مصادر الطاقة المتجددة للوفاء بالتزام اتفاقية باريس بشأن تحقيق الحياد الكربوني وطموحاتها الخاصة في التحول في مجال الطاقة. وتقول: “ما يزال المستوى الحالي من استطاعة الطاقة المتجددة أقل بكثير من المستويات التي خططت لها دول المنطقة، رغم التقدم الأخير الذي تم إنجازه في مصادر الطاقة المتجددة. ولكن تشير التوقعات إلى حدوث تقدم أسرع في المستقبل”.

ويكشف تحليل توقعات تحولات الطاقة العالمية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن المنطقة يمكن أن تنتج قرابة 26% من إجمالي إمدادات الطاقة الأولية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، مع احتمالية وصول حصة الطاقة المتجددة إلى 53% في قطاع الطاقة. وتشير تقديرات الوكالة إلى أن الهيدروجين يمكن أن يلبي ما يصل إلى 12% من الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2050، حيث سيكون الشرق الأوسط المورد الرئيسي له.

ويتوقع مركز فروست آند سوليفان أن التوجه الشامل نحو مصادر الطاقة المتجددة سيؤثر بشكل واسع على قطاع التكنولوجيا. كما يتوقع ظهور فرص نمو كبيرة للتقنيات الناشئة لتلبية متطلبات الإقبال الكبير على حلول الطاقة المتجددة، مع توقعات أن يستحوذ قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الموزعة على 530-550 مليون دولار أمريكي من الاستثمارات المحتملة في قطاع التكنولوجيا في الشرق الأوسط لوحده، وأن يستحوذ قطاع تقنيات الأنظمة الهجينة على 400-430 مليون دولار أمريكي من تلك الاستثمارات على مدى العامين القادمين. وتأتي هذه التوقعات في إطار تقرير المركز بعنوان انتقال الشرق الأوسط إلى عصر طاقة المستقبل، والذي يحدد التقنيات المطلوبة التي تستند إليها عملية التخلص من انبعاثات الكربون، ويركز على الطاقة المتجددة على نطاق الشبكة، وكفاءة الطاقة، والتنقل باستخدام السيارات الكهربائية، والهيدروجين، وخلايا الوقود.

وتتزامن التوقعات مع استعداد الجهات الفاعلة في قطاع الطاقة من جميع أنحاء المنطقة للمشاركة في منتدى رئيسي في دبي، حيث سيتم مشاركة الاستراتيجيات الخاصة بمصادر الطاقة المتجددة وعرضها ودراستها بشكل مكثف. وتشكل مصادر الطاقة المتجددة الموضوع الأبرز في النقاشات في المؤتمر الاستراتيجي الأول لمعرض الشرق الأوسط للطاقة، الفعالية الأكثر شهرة وشمولية في المنطقة لقطاع الطاقة، والمعروف سابقاً باسم كهرباء الشرق الأوسط. وتمثل الدورة الأولى من المؤتمر الاستراتيجي الملتقى الحصري الوحيد رفيع المستوى الذي يسلط الضوء على الفرص والتحديات المعقدة التي يواجهها كبار صناع القرار في قطاعي الطاقة والمرافق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وينعقد على هامش الدورة 48 من معرض الشرق الأوسط للطاقة التي تُقام في مركز دبي التجاري العالمي بين 7 و8 مارس تحت عنوان قيادة التحول في قطاع الطاقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عزان محمد، مدير معارض الطاقة بشركة إنفورما ماركتس، الجهة المسؤولة عن تنظيم معرض الشرق الأوسط للطاقة: “يحصل المشاركون في المؤتمر بشكل مباشر على تحليلات معمقة ومميزة من مجموعة بارزة من صناع القرار في الحكومات وقطاع المرافق وشركات التمويل وشركات التطوير ومزودي الحلول التكنولوجية وشركات الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء”.

وتظل قابلية التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للقطاع محلّ شك بالنسبة للكثيرين في عالم الاستثمار، على الرغم من أن المشاركين في المؤتمر يتفقون عموماً على إجراء دراسة جدوى لمصادر الطاقة المتجددة للمساعدة في تطبيق التحول في قطاع الطاقة وتحقيق الحياد المناخي.

ولمعالجة مسألة التمويل، يستضيف المؤتمر الاستراتيجي، الذي يحمل عنوان تعزيز التحول في مجال الطاقة، لجنة مخصصة حيث يقوم المستثمرون والممولون بدراسة أحدث الممارسات الفعالة في مجال التحكم في مخاطر المشاريع، وتأمين الإيرادات، وتطبيق تدابير حماية كافية للجهات المقرضة لضمان ثقتهم بشأن تقديم تمويل الديون على أساس عدم حق الرجوع أو حق الرجوع المحدود.

ويدير المؤتمر أوليفر فيليبس، مدير التمويل المستدام في الشرق الأوسط وأفريقيا في ستاندرد تشارترد، وتضم قائمة الخبراء المتحدثين الدكتور محسن أبو بكر، مدير عام دعم عمليات ائتمان المشروعات المتوسطة بالبنك الأهلي المصري؛ والدكتور إبراهيم سعد المعجل، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي؛ وسفيان العيسى، رئيس مكتب مؤسسة التمويل الدولية في دولة الإمارات؛ وماهر الكعبي، مستشار رئيس مجلس إدارة المجموعة في مجموعة شركات السركال الإماراتية. كما يقوم أزهر حسين، مسؤول الاستثمار الرئيسي في مؤسسة التمويل الدولية في وقت لاحق باستكشاف الأدوات المالية اللازمة لتخفيف مخاطر تمويل كفاءة الطاقة وجعل الاستثمار الخاص أكثر جاذبية عند دراسة إطار عمل لتمويل كفاءة الطاقة.

وأضاف عزان محمد: “يجب توضيح قابلية مشاريع الطاقة المتجددة للتمويل قبل مؤتمر الأطراف كوب 28، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية في نوفمبر، لتحقيق هدفها في إيجاد حلول واقعية وعملية لتسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة. وتمثل قابلية التمويل المالي لمصادر الطاقة المتجددة الأساس الذي يمكن من خلاله تحقيق هذه الحلول. ويوفر المؤتمر الاستراتيجي فرصة لمؤسسات التمويل للعب دور رائد في تحقيق النمو في قطاع الطاقة المتجددة، بوصفها الجهات المعنية الرئيسية في المناقشات التي تتناول هذا القطاع”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى