المؤتمر الرابع للتامين متناهي الصغر المؤتمر الإقليمي العاشر للتأمين الشامل في إفريقيا (AfCII) 2025
قام الاتحاد المصرى للتأمين بتنظيم المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأمينى بأفريقيا والشرق الأوسط (AfCII) 2025 وذلك بالتعاون مع Munich Re Foundation و FinProbity Solutions و Microinsurance Network تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وبمشاركة السيدالأستاذ الدكتور/ نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومعالى المهندس/ عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر وبحضور السيدة/ نيفين جامع، وزير الصناعة والتجارة الأسبق , و الأستاذ/ أحمد مصطفى ممثلاً لوزارة التضامن، والسيدة/ بهية إسماعيل، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين. وقد إنعقد المؤتمربفندق سونستا سان جورج بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2025، وقد تم اختيار شعار المؤتمر فى نسخته الرابعةليكون تحت عنوان:
“الشمول التأمينى ودوره في زيادة معدلات إنتشار التأمين في أفريقيا“
وقد حضر المؤتمر مجموعة من صفوة خبراء التأمين على مستوى العالم وممثلي كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة فى مصر والعالم حيث بلغ عدد المشاركين 350 مشارك من أكثر من عدد من الدول والتي منها على سبيل المثال (مصر- زامبيا- كينيا – الولايات المتحدة الأمريكية- ألمانيا- الهند- نيجيريا– المغرب- تونس– بريطانيا- الفلبين – غانا- جنوب أفريقيا- الإمارات- زيمبابوي- رواندا- سيشل). بالإضافة إلى كوكبة متميزة من السادة المتحدثين من كبرى المؤسسات المالية ومراكز وشبكات التأمين متناهى الصغر فى مصر ومن جميع أنحاء العالم، كما حضر المؤتمر لفيف من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والعاملين بها.
وقد شهد المؤتمر العديد من الفعاليات والتى إستمرت على مدى ثلاثة أيام؛
اليوم الأول الموافق 7/5/2025
بدأ اليوم الأول بالفعاليات التالية:
ورشة عمل 1: تطوير منتجات الشمول التأمينى التي تركز على إحتياجات العميل
افتتح السيد/ ليمي مانجي الورشة موضحاً أن الهدف من تلك الورشة هو إلقاء الضوء على كيفية تطوير الشمول التأميني من خلال إبراز أهمية التركيز على احتياجات العميل وتصميم منتجات التأمين التي تلبى تلك الاحتياجات مما ينعكس بشكل إيجابى على زيادة قاعدة العملاء. ومن خلال المناقشات تم إلقاء الضوء على النقاط التالية:
ورشة عمل2: التسعير والاعتبارات الإكتوارية في الشمول التأمينى
بدأ السيد/ مايكل ماكورد الورشة من خلال الإشارة إلى أن سوق التأمين متناهى الصغر يعد من أبرز القطاعات الحيوية، وإن كان يفتقر إلى الخدمات الكافية في المشهد التأميني العام. ورغم نضج هذا القطاع المتزايد وإمكاناته السوقية المزدهرة، إلا أنه لم يشهد سوى استفادة محدودة من الخبرات الاكتوارية والفنية. وأوضح أن نموذج التسعير الذى سيتم عرضه قد تم إعداده بتوجيه من المبادرة الاكتوارية العالمية (GAIN) بالشراكة مع مؤسسة ميليمان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لبناء الخبرة الاكتوارية في الدولالنامية وتقديم حلول مبتكرة لإدارة الخطر التي تواجهها الفئات ذات الدخل المنخفض حول العالم. ولهذا تهدف هذه الورشة إلى توضيح المنهج الاكتواري الذى يتم إستخدامه لتسعير منتجات التأمين متناهى الصغر بالإضافة إلى ما يلى:
ثم قام السيد / براين ميركي ببدأ شرح هذا النموذج والدليل الخاص به على النحو التالى:
يهدف الدليل والنموذج إلى تقديم تعليمات مبسطة لتسعير منتجات التأمين على الحياة الموجهة للفئات منخفضة الدخل، مع التركيز على المزايا مثل تأمين القروض ومصاريف الجنازة، بطريقة قابلة للتعديل حسب احتياجات المستخدم.
يحتوي النموذج على مدخلات رئيسية تشمل:
يقدم المنتج نوعين من المزايا:
هناك ثلاث طرق للتحديد:
يتم حساب القسط على أساس:
النموذج يوفر إسقاطات مالية لمدة 5 سنوات تشمل:
وقد إختتم السيد براين الورشة من خلال إلقاء الضوء على أن هذا النموذج يتسم بقابليتة للتعديل والتطوير وأن نجاح هذا النموذج ودقته يعتمد على جودة البيانات المستخدمة. وبالتالى يُفضل استخدام بيانات داخلية حقيقية أو جداول وفيات محلية، مع التأكيد على أهمية مراقبة وتحسين الافتراضات حسب التجربة الواقعية.
ورشة عمل 3: إلقاء الضوء على التأمين القائم على المؤشر (التأمين المعيارى).
المتحدث
افتتح السيد/ أيانديف ساها الجلسة موضحاً ان الغرض من هذه الجلسة هو التعرف على التأمين المعياري وتأثيره على صغار المزارعين من خلال حمايتهم من أخطار تغير المناخ والظواهر الطبيعية ثم قام سيادته بإلقاء الضوء على أهم النقاط الخاصة بالتأمين القائم على المؤشر وذلك على النحو التالى:
الافتتاح الرسمى للمؤتمر:
قام كل من السادة بإلقاء الكلمات الإفتتاحية للمؤتمر:
أكد السيد/ رئيس الاتحاد المصري للتأمين في كلمتة الافتتاحية أن هذا المؤتمر منصة فريدة للحوار وتبادل المعرفة بين عدد من القادة البارزين وخبراء صناعة التأمين من جميع أنحاء العالم من خلال عرض مادة علمية ثرية. وأوضح سيادته أنه ولأول مرةٍ في تاريخ هذا المؤتمر، يتم استضافة 35 متحدثاً محلياً وإقليمياً ودولياً، سيساهمون في إثراء جلسات المؤتمر بخبراتهم ورؤاهم. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم ورش عملٍ تدريبية في اليوم السابق للمؤتمر، وسيُمنح المشاركون في هذه الورش شهادات تقدير للمشاركة في تلك الورش.
وأضاف سيادته أنه تم عقد جلسة مغلقة على هامش المؤتمر لنخبة من الجهات الرقابية المرموقة التي تمثل عدد من الدول المختلفة. وقد أتيحت الفرصة من خلال تلك الجلسة المغلقة لتبادل الخبرات بين السادة ممثلي الجهات الرقابية المتعلقة بالأطر التنظيمية والابتكارات في مجال التأمين الشامل، وقد أعرب سيادته عن خالص تقديرهللجهات الرقابية المرموقة التي شاركت في هذه الجلسة المغلقة ممثلة عن مصر وألمانيا والمغرب ونيجيريا وكينيا وسيشل.
بالإضافة إلى ذلك وفي إطار الجهود المستمرة للاتحاد لدعم التأمين متناهي الصغر ولأول مرة هذا العام تم تنظيم معرض خلال كافة أيام المؤتمر للحرف اليدوية لتشجيع ودعم المشاريع متناهية الصغر، وفى هذا الصدد قام السيد رئيس الاتحاد بتوجيه خالص التقدير لمعالي المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، على دعمه الكريم لهذه المبادرة.
ثم قام سيادته بإلقاء الضوء على أن أهم الأولويات التي تواجه قطاع التأمين في الوقت الحالي هو توسيع نطاق الوصول إلى الفئات السكانية التي لا تصل لها الخدمات التأمينية. ولتحقيق هذا الهدف، تم اتخاذ عدة خطوات هامة في السنوات الأخيرة، حيث شهدت مصر تطوراتٍ كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية، مما أرسى أساسًا قويًا لنمو الخدمات المالية الرقمية. وقد لعب التطور السريع لشركات التكنولوجيا المالية وشركات التأمين، إلى جانب التبني الواسع النطاق لأنظمة الدفع الإلكترونية، دورًا محوريًا في إحداث طفرة فى مشهد الشمول المالي والشمول التأمينى. وقد مكنت هذه التطورات قطاع التأمين من استكشاف قنوات توزيع مبتكرة، وتحسين إمكانية وصول العملاء إلى الخدمات التأمينية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وقد مكّن ذلك شركات التأمين من الوصول إلى الفئات السكانية التي لا تصل لها الخدمات التأمينية، وبالتالي توسيع نطاق قاعدة عملاء التأمين متناهى الصغر. وقد اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية خطواتٍ استباقية لتشجيع الابتكار من خلال سن قانون التكنولوجيا المالية وإطلاق إطار عملٍ تنظيميٍّ تجريبي.
وقد ساهمت كافة هذه الجهود في إحداث تطورات ملحوظة، حيث بلغت قيمة سوق التأمين متناهى الصغر العالمي 94.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو إلى 144.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.81% خلال الفترة من 2025 إلى 2033. وفي مصر، بلغت أقساط التأمين متناهي الصغر 586.1 مليون جنيه مصري في 2023/2024 مقارنة بـ 386 مليون جنيه مصري في 2022/2023، بمعدل نمو 51.8%. كما بلغ عدد الأفراد المؤمَّن عليهم 10.5 مليون في 2023/2024 مقارنة بـ 9.5 مليون عميل في 2022/2023، بمعدل نمو 10.3%.
ثم قام سيادته بتسليط الضوء على أحد أهم التطورات في المشهد التأميني المصري في عام 2024، وهو صدور قانون التأمين الموحد رقم 155. حيث جاء هذا القانون ليتماشى مع الاتجاهات العالمية، ويعزز القدرة التنافسية لقطاع التأمين المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد ركز القانون الجديد بشدة على الشمول التأميني، مع جهود مُوجهة للوصول إلى الفئات السكانية التي كانت تعاني من نقص الخدمات فيما سبق، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يُمكّن القانون من إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهى الصغر، ويعزز التحول الرقمي للقطاع، بما في ذلك الإصدار الإلكتروني للوثائق، وهو خطوة أساسية نحو تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والمرونة.
وفى ختام كلمته قام السيد رئيس الاتحاد بتوجيه الشكر للسادة رعاة المؤتمر والمؤسسات الدولية التي ساهمت في تنظيم هذا المؤتمر وكذلك السادة المتحدثين على مساهماتهم القيّمة في نجاح هذا المؤتمر، كما قام سيادته كذلك بتوجيه عميق الإمتنان والتقديرلهيئة الرقابة المالية على رعايتها لهذا الحدث الهام.
استهل المهندس/ عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر كلمته بتقديم التهمئة للسيد رئيس الاتحاد والسادة الحاضرين على إقامة هذا المؤتمر الهام والذى يأتي في إطار الشمول المالى والتنمية المستدامة في ظل رؤية مصر ۲۰۳۰التي أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية في فبراير عام ٢٠١٦ ، والذي يقام علي أرض الحضارة والتاريخ بمحافظة الاقصر للعام الرابع على التوالي .
وأضاف سيادته أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية في دعم النمو والتنمية الاقتصادية وهدف إستراتيجي تتبناه الدولة المصرية في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب دورها المحوري في خلق فرص العمل وتشغيل الشباب، مع تغير ثقافات المجتمع وتحويله من مستهلك الي منتج ، وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرسمية منها وغير الرسمية النسبة الأعلى بين جميع الشركات .هذا بالإضافة إلى إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعمل علي تنفيذ توجيهات الدولة وتوفير التمويلات اللازمة للتوسع في اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وفى هذا الاطار سعت البنوك المركزية العربية ومنها مصر الى تشجيع القطاع المصرفي لرفع نسبة الائتمان الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وضمان توفير بيئة تحتيه داعمه للقطاع المالى لتسهيل نفاذ تلك المشروعات ، كما يأتي التأمين كركيزة هامة حيث يتم توفير الحماية لهذه الفئات التي تتأثر بشدة بأى خطر تتعرض له ، كما يوفر الحماية لمحدودى الدخل من التأثيرالاقتصادى للخطر الذي يمكن أن يتعرضوا له ، وحصول كل فرد في المجتمع على المنتجات المالية المناسبة لإحتياجاته مثل حسابات التوفير والحسابات الجارية والتمويل والإئتمان والتأمين ، مع توفير الفرص لكل فئات المجتمع لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وأمن لضمان عدم اللجوء للوسائل غير الرسمية التي لاتخضع لأى رقابة أو اشراف .
وفى ختام كلمته قام السيد المهندس/ محافظ الأقصر بتوجيه الشكر للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر متمنيا للجميع التوفيق وطيب الإقامة في محافظة الأقصر.
السيد/ أحمد عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار
بدأ السيد/ أحمد عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار، كلمته معلناً أن شركته قامت بعقد شراكة لتأسيس أول شركه تأمين متناهي الصغر في مصر تحت قانون التأمين الموحد بدعم من الهيئة القومية للبريد المصريوذلك إنطلاقاً من إيمان شركته بأهمية هذا النوع من التأمين كجزء من تحقيق الشمول المالى في المجتمع المصرى.
وأضاف سيادته أن الشراكة التي تم عقدها تستهدف الوصول بالتغطيات التأمينية لنحو 12 مليون أسرة مصرية من خلال تقديم منتجات مبتكره تشمل التأمين على الحوادث بالإضافة إلى التأمين على القروض، وذلك عبر الحلول الرقمية الحديثة.
أوضح أن شركته تركز في استراتيجيتها على الاستثمار في القطاعات الماليه لتوفير خدمات مبتكره تحقق الشمول المالي وتقديم حلول تواكب احتياجات السوق المصري، خاصه في التأمين والخدمات التمويلية وتستهدف تعزيز النمو المستدام.
كما أكد سيادته على أن التأمين متناهي الصغر ليس وسيله للحماية المالية فقط بل أداه لتعزيز الاستقرار الاجتماعي كما أن التأمين متناهي الصغر يعزز الثقه في الاقتصاد ويحفز الأسر ذات الدخل المحدود على الاستثمار في مشاريع جديدة وتحسين مستوى معيشته مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والاستقرار الاقتصادي في المجتمع.
واختتم سيادته الكلمة مشيراً إلى أن شركته تركز في استراتيجيتها على الاستثمار في القطاعات الماليه لتوفير خدمات مبتكره تحقق الشمول المالي وتقديم حلول تواكب احتياجات السوق المصري، خاصه في التأمين والخدمات التمويلية وتستهدف تعزيز النمو المستدام.
بدأ السيد الأستاذ الدكتور/ إسلام عزام كلمته من خلال التأكيد على أنه من المنتظر صدور العديد من التشريعات التي تنظم التأمين متناهي الصغير خلال الفترة القادمة، نظرا لأهميتة في تحقيق الشمول المالي، خاصة وأنه يغطي أكبر قدر من السكان، مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت العديد من التشريعات من وقت صدور قانون التأمين الموحد العام الماضي.
وأضاف سيادته أن من أهم القرارات الصادرة خلال الفترة الماضية ما يخص تعديل رؤس أموال الشركات بزيادتها حتى 400 مليون خلال سنة، و600 مليون جنيه خلال سنتين. ذلك بالإضافة إلى عدد من القرارات الأخرى مثل طرق حساب المخصصات وتعديل القوائم المالية وطرق إعداد ونشر القوائم المالية.
وأوضح سيادته أن هناك توجه من الهيئة لإصدار العديد من القرارات في الفترة القادمة أبرزها قرار الشكاوى وحماية العملاء المقرر إصدارة قريبا، وقرار ضوابط الوسطاء في التأمين، كما سيتم إصدار قرار خاص بهامش الملاءة المالية لكل الشركات حيث تم عرضه على السوق والتعرف على آراءهم.
وأشار سيادته إلى أنه سيتم بدء في العمل على قرار حوكمة الشركات مؤكدا على أن الهدف من كل هذه القرارات هو تحقيق استقرار السوق. كما ألقى سيادته الضوء على أن الفترة الماضية شهدت صدور بعض القرارات الخاصة بالتحول الرقمي والذى يرتبط بشكل كبير بالتأمين متناهي الصغر والذى وصل عدد المستفيدين منه إلى 344 مليون مستفيد حول العالم.
وأكد سيادته على أهمية التوسع بنشاط التأمين الزراعي حيث حقق السوق أقساط تصل إلى 117 مليون جنيه خلال //2023 وارتفعت إلى 123 جنيه خلال 2024.
بدأ اليوم الثانى للمؤتمر بالفعاليات التالية:
الجلسة المفتوحة: عرض التجربة الخاصة بشركة Pioneer
السيد/ واين كلارك، الشريك المؤسس، معهد النمو العالمي GGI
السيد/ لورينزو تشان، رئيس شركة Pioneer Insuranceو رئيس شبكة التأمين متناهي الصغر، الفلبين
أوضح السيد وأين كلارك أن الهدف من الجلسة هو تسليط الضوء على تجربة شركة Pioneer Insurance الرائدة في تقديم حلول التأمين متناهي الصغر في الفلبين، ودورها في تمكين الفئات البسيطة وصغار المزارعين والمشروعات الصغيرة من خلال منتجات تأمينية بسيطة ومتكيفة مع الواقع المحلي وكيف ساهم ذلك في دعم الاقتصاد المحلي والمرونة المجتمعية أمام جميع التحديات.
أهم النقاط التي تم تناولها في الجلسة ما يلى:
واختتم السيد لورينزو تشان الجلسة مؤكداً على أن التأمين متناهى الصغر هو نوع مربح إذا تم إدارة العملية التأمينية المتعلقة به بطربقة صحيحة.
الجلسة 1: إلقاء الضوء على المشهد العالمي للتأمين الشامل وانعكاسه على أفريقيا ومصر
السيد / مايكل ماكورد، العضو المنتدب لمركز ميلمان، الولايات المتحدة الامريكية
أشار السيد/ مايكل ماكورد إلى أن الهدف من الجلسة هو استعراض التطورات العالمية في مجال التأمين الشامل والتحديات والفرص المرتبطة بتطبيقه في الأسواق الناشئة، مع التركيز على أفريقيا ومصر كنموذجين رئيسيين.
كما تناقش الجلسة دور الجهات الرقابية والمؤسسات الدولية في دعم الوصول إلى التأمين للفئات غير المخدومة، وتأثير السياسات العالمية على التوجهات الإقليمية والمحلية.
أهم النقاط التي تم تناولها في الجلسة :
الجلسة 2: دعم البنية التحتية للشمول التأمينى
السيدة / نهير خيري،مستشار ب GIZ، مصر
أوضحت السيدة/ نهير خيري، أن الهدف من هذه الجلسة هو إلقاء الضوء على كيفية بناء وتطوير البنية التحتية الداعمة لنشر الشمول التأميني في الأسواق الناشئة، خاصة في أفريقيا ومصر كما تناول النقاش عناصر البنية الأساسية اللازمة مثل الأنظمة الرقمية، الإحصاءات، الإطار القانوني، البنية التحتية والتعاون المؤسسي، وأثرها في تمكين التأمين للفئات التي لا تصل لها الخدمات التأمينية.
أهم النقاط التي تم تناولها في الجلسة:
السيد / هاني موسى، رئيس أول قطاع تطوير الأعمال التجارية ، إي فاينانس، مصر
افتتح السيد/ ديرك الجلسة مشيراً إلى أن الهدف من الجلسة هو استعراض الاتجاهات الحديثة في التأمين الزراعي الشامل، خاصة في ضوء التهديدات المتزايدة لتغير المناخ. وأضاف أنه سيتم مناقشة النماذج المبتكرة والتجارب الناجحة والدروس المستفادة من الهند، رواندا، المغرب، ومصر، بالإضافة إلى دور التكنولوجيا، والتمويل، والوثائق التأمينية في تحسين مرونة المزارعين.
أهم النقاط التي تم تناولها في الجلسة:
تتناولت الجلسة الابتكارات الحديثة في قنوات توزيع منتجات التأمين، وخاصة في سياق الوصول إلى الفئات التي لا تصل لها الخدمات التأمينية والمناطق النائية. وكذلك عرض تجارب من مصر، أفريقيا، والإمارات حول كيفية توظيف التكنولوجيا، والشراكات مع القطاع المالي والبريدي، والمبادرات المجتمعية لتوسيع نطاق الوصول التأميني وتعزيز الشمول المالي.
أهم النقاط التي تم تناولها في الجلسة:
أهم النقاط التي تم تناولها في الجلسة:
ركزت الجلسة الختامية على استخلاص التوصيات الأساسية من جلسات المؤتمر المختلفة، وتقديم رؤية استراتيجية لمستقبل التأمين الشامل في ضوء التغيرات العالمية والتحديات الإقليمية.
كما سلطت الجلسة الضوء على الأدوار المستقبلية لمؤسسات التأمين، الجهات الرقابية، ومقدّمي الخدمات التقنية والمالية، لتوسيع الشمول التأميني في الأسواق الناشئة مثل مصر وأفريقيا.
أهم النقاط التي تم تناولها في الجلسة:
وفى نهاية الجلسات قام السيد/ رئيس الاتحاد بتوجيه الشكر للسادة المتحدثين على الجهد المبذول من سيادتهم في تقديم المادة العلمية خلال جلسات المؤتمر وتقديم دروع التكريم الخاص بالمؤتمر لسيادتهم. كما قام سيادته كذلك بتقديم دروع التكريم للسادة رعاة المؤتمر وتوجيه الشكر لسيادتهم بإعتبارهم شركاء النجاح في هذا الحدث الكبير.
كما قام أيضا السيد/ رئيس الاتحاد بتكريم السادة الصحفيين والإعلاميين على جهودهم في تغطية فعاليات المؤتمر.
وقد إختتم 7 المؤتمر أعماله بإعلان التوصيات التالية:
واختتمت فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر بحضور السادة المشاركين لعرض الصوت والضوء بمعبد الكرنك.
