تمويل

الصناعة المصرفية تشهد تغيرات جذرية عالميا

د / احمد جلال رئيس بنك تنمية الصادرات :

نجح البنك المصرى لتنمية الصادارت  ان يحقق قفزات هائلة فى مدة قصيرة سعيا نحو تحقيق الريادة المصرفية والوصول بالمصرف إلى مستويات متقدمة في القطاع المصرفى وهو ما جعله يعمل بأقصى طاقة ممكنة مع فريق عمل محترف مستند على بنية تكنولوجية وموارد وإمكانات هائلة وخبرة طويلة يتمتع بها البنك في السوق المصرية لتجاوز كافة التحديات وتحقيق مستهدفات طموحة .

لذلك حرصنا على لقاء د / احد جلال رئيس مجلس الادارة للبنك للحديث حول ما تحقق من انجازات يشيد بها القاصى والدانى

والذى بدأ حديثه قائلا :

يعد القطاع المصرفى لاى دولة هو العمود الفقرى للاقتصاد الوطنى ودائما كان القطاع المصرفى المصرى هو الداعم الاكبر للاقتصاد القومى وبالاخص فى الفترة الماضية والتى شهد خلالها تحديات عديدة , نجح خلالها ان يقوم بدوره على اكمل وجه .

خاصة وان القطاع المصرفى يعد هو بيت الخبرة لكافة قطاعات الاقتصاد من زراعة وصناعة وتجارة … الخ ويسهم من خلال السياسة النقدية فى تحفيز او تنشيط قطاع طبقا لرؤية الدولة .

ومنذ انشاء البنك المصرى لتنمية الصادارت وهو يعد بيت الخبرة للتصدير بما يملكه من خبرات متراكمة عبر السنوات نجحت ان تسهم فى توفير الخبرة المصرفية للمصدرين , وهو ما لمسنا اهميته فى الفترة الاخيرة من ضرورة العمل على تدعيم الصناعة الوطنية وتوفير كافة السبل للاعتماد عل المكون المحلى وزيادة نسيته فى كافة المجالات .

لذلك حرص مجلس الادارة منذ توليه مقاليد المسؤلية برئاسة المرحومة الفاضلة ميرفت سلطان ان ينتهج الاسلوب العلمى فى العمل من خلال وضع استراتيجة لمدة خمس سنوات 2017/2022 تحدد اطر العمل للبنك ونجح فريق العمل على الانتهاء منها فى غضون ثلاث سنوات وهو ما استوجب تطوير الاستراتيجية لتصبح منهج عمل 2022/2027

واستطاع البنك بفضل استراتيجية مجلس الادارة ان يحقق نتائج اعمال متميزة   فمثلا محفظة القروض كانت تبلغ نحو 10 مليار و600 مليون جنيه عام 2016/2017   زادت العام الماضى الى 45 مليار جنيه وبلغت هذا العام قرابة  50 مليار جنيه بما يعادل خمسة اضعاف ما كان موجود سابقا وهو ما يضع البنك ضمن قائمة اكثر عشر بنوك من حيث حجم القروض على مستوى القطاع المصرفى

وبالمثل على مستوى الربحية  كان البنك يحقق 340 مليون جنيه الان بلغت مليار 200 مليون جنيه فى الميزانية المستقلة  اما بالنسبة للميزانية المجمعة بلغنا مليار و300 مليون جنيه  بما يعادل ثلاثة او اربعة اضعاف بما يعكس حجم الجهود المبذولة من الزملاء لتحسين ربحية البنك بخلاف جهود البنك فى مجال رد دعم الصادرات والتى كان له فيها دور رائد

وعلى مستوى خط الاعمال كان تركيزنا على تمويل الشركات وبالاخص الشركات الكبيرة  وهو ما تحقق بفضل تكاتف العاملين فى تلك الادارات سواء بالنسبة للصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حيث حققنا مستهدف 25 % بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى العام الماضى طبقا لتعليما البنك المركزى  وسعينا الى نمو محفظة  القروض بما يعاد عشر اضعاف حجمها فى السابق مع الحرص على جودة تلك القروض بحيث لا تتجاوز نسبة التعثر الحدود الامنة وهو  2.9 % وبلغت حاليا 3.4 % مع الاهتمام بتامين المخصصات الكافية لهذا الحجم من القروض

ويضيف د / جلال قائلا : –

يعد العائد على الاستثمار من ضمن المؤشرات الاساسية لحركة تنقل الاموال بين الدول ونجحت مصر ان تحتل مكانة متميزة فى  هذا المجال فى ظل نجاحها ان يكون العائد على الاستثمار لديها  الاعلى على مستوى العالم وهو ما يؤكده تكالب المستثمرين على دخول السوق المصرى , مع الاخذ فى الاعتبار ان الدولة تبذل جهودا حثيثة من اجل القضاء على البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار وقطعت شوطا كبيرا فى هذا المجال مما اسهم فى تحقيق نتائج ايجابية ولكن مازال الطريق طويلا سعيا لتحيق المكانة اللائقة بدولة بحجم مصر .

ويشير لحقيقة هامة مؤداها :

ان الدولة حرصت على وضع هدف تحقيق للصادرات المصرية ان تحقق رقم قدره 100 مليار دولار واستطاعت الصناعة الوطنية ان تحقق خطوات جيدة على هذا الطريق وكان البنك المصرى لتنمية الصادرات له اسهامات عديدة فى هذا المجال استنادا للمخزن التراكمى لديه من الخبرة الفنية فى مجال التصدير او من حيث التمويل او المتابعة حيث يتميز البنك بتوافر لديه سيستم قوى ومتميز من العاملين الاكفاء وبالتالى لنا باع طويل سواء فى التصدير او الاستيراد من حيث الاعتمادات او مستندات التحصيل اتاح للبنك ان يسهم بدور جيد حيث ان جزء كبير من عملائه يسهمون بقدر كبير فى مجال التصدير بمختلف الشرائح وسيقوم البنك باعلان استراتيجة جديدة لمجال التصدير فى غضون شهر على الاكثر

ويستكمل حديث قائلا : –

ان الرؤية الجديدة للبنك حرصت على الاهتمام بمجال التجزئة المصرفية من اجل تقديم خدمة مصرفية متميزة لعملائنا حيث كانت استراتيجية البنك تعتمد على 6 محاور رئيسية تتمثل في؛ تبني التكنولوجيا الحديثة لزيادة تنافسية البنك في السوق المصرية، تنمية الأعمال، تنمية الصادرات، تغيير الصورة الذهنية للبنك لدى العملاء، التطوير والاستثمار في رأس المال البشري، إلى جانب دوره في المسئولية المجتمعية.

لذلك حرصنا على الاستثمار فى مجال البنية الاساسية التكنولوجية  بوصفه من المشروعات الاساسية لتحديث نظم العمل فى البنك و تم الانتهاء من التحديث الشهر الماضى ونعمل بالجديد حاليا وهو ما اسهم فى تسريع وتيرة العمل بشكل جيد جدا ونتعامل مع اى متغيرات سريعا وهو ما اسهم فى انجاز العديد من مهام العمل بشكل اكثر احترافية والتعامل مع اى هفوات قد تظهر بشكل سريع وفورى , كما تم الاهتمام بالعنصر البشرى فمثلا كان عدد العاملين 750 موظف  وتجاوز هذا العدد حاليا1600 موظف وهو ما يعنى توظيف ضعف العدد الموجود سابقا  كانه بنك جديد انضم الينا وكل هذا يتم فى نفس وقت الاحلال والتجديد الذى يتم حاليا ويتم بالتوازى مع نمو الارقام مع الاخذ فى الاعتبار الحفاظ على ثقافة وتركيبة العاملين فى بنك تنمية الصادرات وهذا مبعثه ان موظفى الببنك ذو طبيعة خاصة منفردين بها دونا عن باقى العاملين فى القطاع المصرفى وهذا مبعثه تراكم الخبرات لديهم التى توراثوها منذ انشاء البنك وهو ما تم صقله من خلال الدورات التدريبية والمبادرات التى توفرها ادارة البنك للعاملين حفاظا عل كفائتهم بشكل مستمر

بالاضافة لتوافر  برامج اثابة وتقييم بشكل دورى يتم تنفيذه على العاملين كل سنة يتوافر كذلك برامج داخلية لاعداد الصف الثانى فى كل ادارة بحيث يتوافر لدينا صف ثانى وثالث بشكل واضح ومحدد ونعطيهم تدريب بشكل مختلف يتناسب مع طبيعة العمل المنوط به قيامهم به وكذلك برنامج لافراز المواهب منذ بدء عملها لان العاملين الجدد يكون لديهم حماس تجاه العمل ودورنا كادارة ان نقوم بفرز  الكفاءات منهم واعطاءهم دورات تدريبية مكثفة من اجل اعدادهم ليكون احدهم رئيس مجلس الادراة فى يوم من الايام وهو ما يقوى مكانة البنك بتوافر اكثر من صف لقيادة العمل فى كل ادارة بما يثرى الكفاءات الموجودة ويعدد التنوع ويسمح باختيار الاكفاء دوما .

ويضيف د / جلال قائلا :

تشير نظريات الادارة الحديثة دوما لاهمية تحديد وحدة الهدف لاى منشاة اقتصادية لذلك حرصت ادارة البنك منذ توليها المسؤولية على تحديد الاهداف واختيار انسب الطرق للوصول اليها استنادا لما يتوافر من امكانيات والقدرة على توظيفها بشكل امثل مع العمل علي تنمية وتحفيز تلك القدرات بشكل مستمر لتحقيق مبتغاك من الاهداف والاهم مشاركة جميع العاملين فى وحدة الهدف المنشود بما يسمح لهم الاسهام فى تحقيقه من خلال قيام كل منهم باداء دوره فى سبيل تحقيق هذا الهدف

والاهم قناعة جميع العاملين بوحدة الهدف لان قناعتهم تبعث على حرص كل منهم لتنفيذ دوره وان يسعى  جاهدا لتذليل اى مصاعب قد تعترض التنفيذ

لذلك تحرص الادارة دوما على عقد لقاءات دورية مع العاملين لاستعراض  نسب التنفيذ المحققة وعرض اهم متطلبات الفترة القادمة من اجل شحذ همم العاملين والتغلب على اية مصاعب قد تعترض تحقيق الهدف المنشود .

وحددنا هدفنا منذ البداية وهو العمل على تعظيم حجم البنك فى كافة الاصعدة وهو ما نراه جميعا من مضاعفة جميع المؤشرات المالية سواء فى القروض او الودائع او الربحية و كل ذلك ما كان ليتحقق لولا توفيق الخالق سبحانه وتعالى  وجهد العاملين الذن تفانوا فى بذل الجهد لتحقيق تلك النتائج المتميزة تاكيدا منهم على انتمائهم لهذا الكيان بوصفه بيتهم الثانى , ولاشك ان تعاظم حجم البنك ما كان ليتم الا من خلال العمل على تنويع مصادر الدخل يسمح لك باجاراء المناورة المطولة للحفاظ على مصادر الايراد والحفاظ على معدلات ربحيتك

الاستدامة 

ويستكمل جلال حديثه قائلا :

تعد من اهم العناصر التى نحرص دوما على توافرها لان الايرادت لاتتحقق دوما الا اذا توافر لديك البنية الاساسية التى تسمح لك بتواصل الربحية بانتظام

لذلك حرصنا علي الاستثمار فى القطاعات التى تعد ذات مستقبل واعد لان الصناعة المصرفية تعد من الصناعات التى تتغير آلياتها وأدوتها بصفة مستمرة ويحدث فيها ثورة بشكل مستمر بصورة تجعلها مختلفة تماما عن صناعة البنوك التقليدية المعتادة من سنوات عديدة مضت لذلك نسعى دوما لمواكبة هذا التطور والتحديث من اجل استشراف المستقبل بهدف ان نكسب ارضا وان نكون دوما فى صفوف العمل المصرفى .

وذلك من خلال تحقيق التوازن بين النمو والربحية  لكونهما متعاكسين , حيث يمكن للبنك ان يضاعف حجمه بشكل متسارع ولكن سيكون هذا النمو لايحقق ربح لانه متعارض معه

لذلك حرصنا فى المرحلة الاولى  العمل على تعاظم الحجم وبالتوازى تحقيق ارباح , اما بالنسبة للمرحلة اللاحقة سيكون الهدف تحقيق التوازن بين الربح والنمو فمثلا لاحظنا بالتحليل العلمى زيادة معدلات التركز سواء فى القروض او الودائع حيث كانت 86 % من اجمالى محفظة القروض لصالح 50 عميل فقط لذلك حرصنا على تخفيض تلك النسبة والوصول بها الى 43 % حاليا

المنافسة بين البنوك والاتصالات

يجيب جلال قائلا :-

ان طبيعة التغير العالمى تشير الى حدوث تداخل بين القطاعات المختلفة فمثلا نلاحظ التداخل بين الميديا والاتصالات وبالمثل العكس وحدث تبادل بين وظائف كل قطاع وهو يعد التطور الطبيعى وهو ما يدفعنا لفهم ابجديات واولويات المراحل القادمة  وتهيأ معطياتك لها من الان. فمثلا جميعا يلاحظ زيادة اتجاه البنوك نحو الرقمنة بكافة المعانى وان بعض الدول الاوربية تسعى لتطبيق مفهوم البنوك المفتوحة بما يعنى تبادل بيانات العملاء مع باقى البنوك او المؤسسات الاخرى سواء المالية او الغير مالية وهو ما يشير لاقتراب التكامل بشكل سريع وهو ما اشار اليه الخبير العالمى بيل جيتس منذ عقدين تقريبا ان العالم يحتاج خدمات مصرفية اكثر من احتياجه لوجود بنوك بشكلها التقليد ى وهو ما دفع شركات الاتصالات لاقتحام مجال الخدمات المالية ومنافسة القطاع المصرفى بقوة , ومن ثم مستقبلا سيصبح من الصعب الفصل بين عمل كل قطاع بشكل مستقل فمثلا يزداد الاعتماد حاليا على استخدام الموبايل واداء الكثير من الخدمات المالية التى يحتاجها الشخص

بصرف النظر اذا كان التنفيذ يتم من  خلال شركة اتصالات او بنك

فالملاحظ ان الدنيا كلها تتغير وفهم هذا التغير هو مفتاح الذى يجعلك مستعد للنقلة القادمة فالانسان عدو ما يجهل ودائما هناك مقاومة لاى تغيير ولو كان تغيير شامل ستكون المقاومة اقوى واصعب . وهو ما نحاول شرحه لصغار الموظفين ان المستقبل يشير ان فروع البنوك المتواجدة فى البلد سيتغير شكلها آجلا أو عاجلا لان هذه الصناعة مصيرها الى تغير وتطور سريع ما يستوجب الاستعداد له من الان .

شكل التطور

ويستطرد قائلا : –

 

ان العمل المصرفى لن يختفى تمام  نظرا لكون الاجيال المتقدمة فى السن تفضل الاعتماد على الذات فيما يخص التعاملات البنكية والتعامل مباشرة مع الموظف المختص بينما الاجيال الاحدث عمرا تعتمد على الوسائل الحديثة فى انهاء تعاملاتها المالية , لذلك تحرص البنوك دوما على تطوير عملها من اجل توفير الخدمة المطلوبة  على افضل وجه , وقد لاحظنا جميعا ان طرح الشهادات البنكية يسمح بالاكتتاب فيها من خلال الانترنت وفى حالة عدم توافره سيكون العبء كبيرا على موظفى خدمة العملاء ,

التغير فى اداء الاعمال يكاد يكون  يومى ومن ثم اذا استمريت لمدة عشرة ايام تنفذ نفس العمل يصبح لديك مشكلة لانه يجب عليك التفكير عن كيفية تطويرما تنفذه, لان اتجاه الرقمنة الذى تعتمد عليه كل الشركات حاليا مبعثه ان العقل البشرى اكثر قيمة من استمراره فى اداء نفس الاعمال لمدة طويلة ويمكن الاستعاضة عنه بجهاز كمبيوتر وتوجيه العقل البشرى لاداء عمل اكثر اهمية  طالما الكمبيوتر يمكنه انجاز تلك الاعمال .

وهو ما حدث من اربعون سنة مثلا قبل ظهور الالة الحاسبة او اجهزة الكمبيوتر وكانت كل الاعمال المحاسبية تتم يدويا ومع ظهور الاجهزة المساعدة لم تنخفض اعداد العمالة بل زادات وتم توجيه الزيادة فى اتجاه مجالات جديدة وهو الامر الذى سيحدث فى الفترة القادمة ومن ثم يجب على الموظف المتطور ان يقراء المشهد بسرعة ليكون سباقا عن غيره سعيا لتطوير نفسه بشكل جيد .

الفترة العصيبة

ويستكمل حديثه قائلا  :-

لاشك ان التحديات التى تواجهنا فى هذه المرحلة من خطر ما يكون ويجب ان لا تنسينا ما تحقق من انجازات على مر السنوات الاخيرة الماضية , وان المؤسسات الدولية التى تقوم حاليا بتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر قبل فترة الكورونا كانت تشيد بما تحققه مصر من انجازات وكانت توقعاتها ان الاقتصاد المصرى بحلول عام 2050 سيكون ضمن اقوى خمس  اقتصادات حول العالم وانه بحلول عام 2030الاقتصاد المصرى سيشهد بدء انطلاقة قوية  وهذا مبعثه ان السرعة التى كانت تنطلق بها مصر فى تنفيذ مشروعاتها كانت تسابق الزمن وان المشروعات التى تحتاج سنة لتنفيذها كان يتم الانتهاء منها فى غضون شهر لذلك كانت الانفاس تلهث من السرعة التى ننفذ بها مشروعاتنا فى كافة انحاء الجمهورية وهى سمات اتسم بها قائد المسيرة الرئيس السيسى بوصفه شخصية  شجاعة و جسور واجه بكل جراة متطلبات الشعب وسعى لتحقيقها فى اسرع وقت وكلنا كنا متفقين على اهميته واحتياج البلاد للسرعة فى تنفيذ مثل تلك المشروعات لذلك كنا كلنا نتكاتف لتنفيذ تلك المشروعات باقصى سرعة وحماس  وفى خضم هذا الحماس والجرى باقصى سرعة شاء القدر ان تنتاب دول العالم كلها جائحة كورونا تسببت فى زيادة التكاليف بصورة مضاعفة , لذلك نقول ان ما حدث يعد سؤ حظ لذلك كل دول العالم تعانى وبدات فى اعادة ترتيب اولوياتها ونلاحظ جميعا ان دول مثل المانيا وفرنسا تعانى شعوبها من اثر التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة لديهم ومن ثم تزداد الصعوبة لدينا بدرجة اكبر وخصوصا ان الفترة الماضية شهدت احداث متداخلة اسهمت فى تزايد صعوبة الوضع الاقتصادى بدء من حدوث ثورتين وحدوث انهيار لمؤسسات الدولة , ومن ثم كان الامر يستوجب  معالجة الاوضاع الداخلية من نقص الوقود وانقطاع الكهرباء وضرب خطوط امداد الغاز بخلاف الاضرابات والمطالب الفئوية والتى تسببت فى توقف  العديد من المصانع  عن العمل .

وفى ظل تفاقم الاوضاع الاقتصادة العالمية يجب علينا اعادة ترتيب اوراقنا لبحث مدى جاهزيتنا للمضى قدما فى كل تلك المجالات اعتمادا على الذات واعادة شحذ الهمم لتوليد قوة عزم تدفعنا للامام , ويجب علينا ان نتسلح بالايمان والتفاؤل لان النظرة التشاؤمية لن تفيدنا بالعكس ستؤدى لتدمير كل ما تحقق من انجازات  . بالتزامن مع صعوبة الاوضاع العالمية  بما يشير الى ان الدعم الدولى فى الوقت الحالي سيكون فى ادنى مستوياته

خاصة  وان مصر  تمتاز بتنوع مصادر ثرواتها مثل السياحة والاثار والغاز الطبيعى…الخ فيجب العمل على توظيف كل تلك الثروات فى خدمة الاقتصاد القومى عوضا عن الاستيراد من الخارج

تغيير الهوية

ويضيف د /جلال قائلا  : –

من ضمن القواعد العلمية التى حرصت الادارة على تطبيقها هو معرفة  النظرة الخارجية للبنك وتم الاستعانة بشركة خارجية قامت بعمل بحث متميز حول رؤية المواطنون لبنك الصادرات وكانت النتيجة ان هوية البنك تمثلت فى اذهان المواطنين كرجل كلاسيكى يعيش فى عام 2023 , لذلك سعينا لتغيير تلك الهوية من خلال اطلاق اول حملة اعلانية بعنوان نحن موجودين فى السوق المصرى  لفترة تناهز اربعة عقود , وبعد ان تبلورت جهود الادارة فى تحسين نتائج الاعمال قام البنك باطلاق الهوية الجديدة وتم اطلاقها بشكل يمثل ثورة  حيث تحتوى على الوان جريئة وحرف واحد وتقدم صورة جديدة لخدمة عملاء البنك المصرى لتنمية الصادرات بصورة عصرية  , فمثلا اذا حصل احد عملائنا على تسهيل ائتمانى يجب ان يتوفر لموظفيه منتجات التجزئة المصرفية  , بوصفها من مقومات البنك التجارى الذى يحرص على تقديم كافة الخدمات المصرفية .

والتى بدورها تتطلب توافر بنية تكنولوجية قوية  وجهاز ادارى كفء يمكنه طرح منتجات تلبى احتياجات العملاء فى ظل المنافسة الشديدة لمنتجات التجزئة المصرفية فى السوق المصرى , وهنا يجب الاشادة بأهمية العنصر البشرى والذى تقبل التطور الذى سعت لتطبيقه الادارة الجديدة على الرغم من كونه يمارس العمل المصرفى منذ ثلاثة عقود الا انه اتسم بالمرونة الكافية لتقبل متطلبات العمل الجديد وكان له القدرة على التأقلم مع متطلباتها بالاضافة الى الخبرات التى انضمت الينا من بنوك اخرى تمثل مدراس مصرفية مختلفة كل هذا المزيج انصهر فى بوتقة واحدة تشكلت وتوحدت اهدافها لتقديم خدمة متميزة من بنك الصادرات وسعينا لتغيير الثقافة الداخلية للفروع الذين كانوا يعملون بشكل محدد تم تحويله بسلاسة وانسايبية جيدة وهذا يرجع لكفاءة العنصر البشرى والذى يرجع له الفضل دوما فيما تحقق من نجاحات ومن المنتظر طرح خدمات جديدة بدء من شهري يونيه ويوليو القادميين لنكمل باقة  خدمات التجزئة المصرفية .

خطة البنك

ويضيف قائلا :

لدينا خطة متوازنة للانتشار الجغرافى تحقق لنا التواجد فى المناطق التى لا نتواجد فيها بشكل قوى حيث لدينا حاليا  43 فرع  ونسعى لفتح فرع فى كل من المناطق الاتية مثل الفيوم والعلمين وسوهاج بالاضافة الى تقوية الفروع المتواجدة فى محافظات طالما تشهد اقبالا عليها لانه فى ظل التوسع فى رقمنة الخدمات المصرفية ونسعى ان يكون التوسع فى عدد الفروع متوازن بين الربحية والتواجد بشكل كافى فى ظل توافر العديد من الخدمات المصرفية من خلال الموقع الالكترونى للبنك

والجدير بالذكر انه تمت زيادة راسمال البنك بمبلغ ثلاثة مليارات من  الجنيهات على مرحلتين بما يوفر متطلبات المرحلة القادمة .

واشار احمد جلال قائلا :

يحرص بنك تنمية الصادرات دوما على الاسهام بشكل مستمر ف مجال المسؤلية المجتمعية وبالاخص الصحة والتعليم وياتى هذا الحرص انطلاقا من كونه يعد شراكة لرد الدين عليك تجاه المجتمع الذى تعمل خلاله سواء وهو جزء محبب لقلوبنا وهو ما دفعنا لمضاعفة مخصصات المسؤولية تقديرا باهمية هذا الدور ونسعى دوما لاكتشاف جهات غير ظاهرة نعمل على تدعيمها ومسنادتها فى اداء دورها .

كما ندرس الدخول فى مبادرة حياة كريمة بوصفه مشروع يمثل مستقبل هذه البلد بسعيه لتغيير حياة 100 مليون مواطن  وهو ما يستوجب تحمس كافة المصريين بوصفها  هدف قومى.

مبادرات المركزى

ويختتم حديثه قائلا :

امر بديهى ان اى مبادرة  تعد محددة المدة والهدف وان طرحها يستهدف مواجهة ازمة معينة وهى ما يجعلها فى الاساس مؤقتة وليست مستديمة , ومن ثم كافة المبادرات ساعدت الاقتصاد واسهمت فى تقويته اما م اى تحديات , قلا يعقل ان يكون سعر الاقتراض اقل من سعر العائد على الودائع .

مع الاخذ فى الاعتبار ان  مكونات التكلفة لاى نشاط  صناعى  تحددها عناصر عديدة فمثلا مساهمة سعر الفايدة البنكية لا تتجاوز 8 % من اجمالى التكلفة وان تغير سعر الصرف ذو تاثير اكبر من تاثير سعر الفايدة

مع الاخذ فى الاعتبار ان مبادرات البنك المركزى استهدفت مساندة قطاعات محددة لفترة معينة وبعد انتهاؤها تعود الامور لنصابها الطبيعى .

كما كان للبنك دور متميز فى مجال الشمول المالى وبالاخص  بالنسبة للشرائح التى تتعامل مع الخدمات المصرفية لاول مرة فمثلا كان لنا اسهام تجاه من يعانون من الاعاقة البصرية حيث تم استحداث طريقة تساعدهم على قراءة المستندات بطريقة برايل وتم تجهيز بعض اجهزة الصراف الالى لتكون مؤهلة بالنسبة لهم وجارى تعميم تلك الخدمات لكل ماكينات الصراف الالى الخاصة بالبنك .

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى