دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مرحلة جديدة تتسم بتزايد الغموض بشأن المسار الذي قد تتخذه خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد انتهاء مدة التفاهم المؤقت دون التوصل إلى تسوية نهائية تنهي الصراع أو تضع إطاراً مستقراً لخفض التصعيد. وبينما تستمر الجهود الدبلوماسية بصورة متقطعة، تظل التطورات الميدانية والضغوط الاقتصادية والقيود المفروضة على حركة الملاحة عوامل مؤثرة في استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.
وقد أصبح مضيق هرمز في صدارة المشهد باعتباره إحدى أهم نقاط الاختناق في حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. فعلى الرغم من عبور بعض السفن، لا تزال حركة الملاحة دون مستوياتها المعتادة، في ظل إحجام عدد من مالكي السفن عن دخول المنطقة، واستمرار المخاوف المتعلقة بسلامة الأطقم والسفن والبضائع. كما أسهمت حالة عدم اليقين في ارتفاع تكاليف النقل وإعادة توجيه بعض الرحلات، وزيادة الضغوط على سلاسل الإمداد والموانئ والمسارات البديلة.
وفي الوقت نفسه، اتخذ الصراع أبعاداً اقتصادية ومالية أكثر تعقيداً مع توسع نطاق العقوبات والقيود المرتبطة بالمدفوعات والخدمات البحرية والتعامل مع الجهات الخاضعة للحظر. ولم تعد الآثار المحتملة لهذه التدابير تقتصر على أطراف النزاع، بل أصبحت تمتد إلى شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين والوسطاء والبنوك ومقدمي الخدمات اللوجستية في الأسواق المختلفة.
وتضع هذه التطورات صناعة التأمين أمام مرحلة جديدة من إدارة الأخطار؛ حيث لم يعد التحدي مقتصراً على تقدير حجم الأضرار المادية الناجمة عن العمليات العسكرية، وإنما أصبح يشمل أيضاً صعوبة تحديد السبب المباشر للخسارة، والتداخل بين أخطار الحرب والإرهاب والتخريب والهجمات الإلكترونية، فضلاً عن تأثير العقوبات على إصدار التغطيات وتحصيل الأقساط وتسوية المطالبات. كما تتزايد أهمية تقييم تراكم الأخطار الناتج عن تمركز السفن والطائرات ومنشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية داخل نطاقات جغرافية محدودة.
ومن هذا المنطلق، تستعرض هذه النشرة أحدث تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، وما طرأ على حركة الملاحة والتجارة عبر مضيق هرمز، مع تحليل انعكاسات الوضع الراهن على التأمين البحري والطيران والطاقة والائتمان التجاري وسلاسل الإمداد وإعادة التأمين. كما تتناول النشرة السيناريوهات المحتملة للمرحلة المقبلة، وتلقي الضوء على أبرز الاعتبارات التي يتعين على شركات التأمين مراعاتها في مجالات الاكتتاب والتسعير وإدارة المطالبات وإدارة رأس المال، بما يدعم قدرتها على التعامل مع بيئة أخطار سريعة التغير.
ظلت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز محدودة خلال أغسطس، مع استمرار عبور عدد من السفن في الاتجاهين وعدم عودة الحركة إلى مستوياتها الطبيعية. وتراجعت عمليات العبور الأسبوعية من 91 إلى 73عملية مع استحواذ ناقلات النفط الخام على معظم الحركة المسجلة. وأشارت البيانات إلى أن هذه الأرقام أولية، نظراً إلى احتمال اكتشاف رحلات إضافية لم تظهر في أنظمة التتبع وقت إعدادها.
امتد الاضطراب إلى تجارة الحاويات، حيث تراجعت واردات المنطقة بنسبة 21% وصادراتها بنسبة 31% خلال النصف الأول من العام. وفي الوقت نفسه، واصلت تجارة الحاويات العالمية النمو، مدفوعة باستمرار الطلب خارج طرق التجارة التقليدية الأكثر تعرضًا للأزمة.
وتزامن اضطراب الملاحة مع اتساع نطاق الإجراءات الاقتصادية والتجارية المرتبطة بالصراع. ولم يعد مستوى التعرض الذي تواجهه شركات التأمين مرتبط فقط باحتمال تعرض السفينة أو الحمولة للضرر، بل أصبح يشمل الوضع القانوني للأطراف المشاركة في المعاملة وإمكانية تحصيل القسط ومدى قانونية دفع التعويض.
تطورات التأمين البحري وأخطار الحرب
قبل بداية الصراع في 28 فبراير كان ما يقرب من 20% من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم يمر عبر المضيق يومياً، وكانت أقساط التأمين ضد أخطار الحرب في ذلك الوقت تقف عند حوالي 0.25% من قيمة السفينة.
ومنذ بدء الصراع استمرت أسواق التأمين البحري في تقديم تغطيات أخطار الحرب، إلا أن قبول الأخطار أصبح أكثر ارتباطاً بخصائص كل رحلة. وتشمل المعلومات المطلوبة عند دراسة التغطية نوع السفينة وقيمتها وطبيعة الحمولة وخط السير والمدة التي تقضيها داخل المنطقة عالية الخطورة، إلى جانب بيانات المالك والمشغل والمستأجر.
وفي غضون أسابيع من الضربات، ارتفعت الأسعار وقفزت أقساط التأمين ضد أخطار الحرب إلى نحو 10% من قيمة السفينة. وتختلف تكلفة التغطية باختلاف السفينة والحمولة والمسار ومدة التعرض. ويتيح تسعير التغطية لكل رحلة تعديل القسط والشروط بما يتوافق مع الوضع الأمني السائد وقت الإبحار. وفي المقابل، تصبح تكلفة التأمين أقل قابلية للتوقع بالنسبة إلى مالكي السفن والمستأجرين، خاصة عندما تتغير درجة الخطر بين تاريخ طلب التغطية وموعد دخول السفينة إلى المنطقة.
ويتطلب هذا الأسلوب إخطار شركة التأمين بموعد دخول منطقة الخطر ومغادرتها، والمسار الذي ستتبعه السفينة، والموانئ التي ستتوقف بها، وأي عمليات لنقل الحمولة بين السفن. وقد يترتب على تغيير أحد العناصر التي تم على أساسها قبول الخطر مراجعة القسط أو الشروط وفقاً لنص الوثيقة.
الوضع الحالي لسوق التأمين فيما يتعلق بأخطار الحرب
لا يزال مكتتبى التأمين في حالة من القلق على الرغم من بعض التحسن بعد مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو بين الولايات المتحدة وإيران. ويمكن تلخيص الوضع الحالي في سوق التأمين على النحو التالى:
▪ منذ بدء الأعمال العدائية وسعت لجنة الحرب المشتركة التابعة للويدز تصنيف “عالي الخطورة” ليشمل الخليج العربي بأكمله. ولن يتم إزالة هذا التصنيف حتى ترى اللجنة عبوراً مستمراً خالياً من الحوادث ووضعاًجيوسياسياً مستقراً وأدلة رسمية على اكتمال إزالة الألغام.
▪ نتج عن الحرب ما بين 2 مليار و 3 مليارات دولار أمريكي من المطالبات على مستوى السوق فيما يتعلق بتأمين الحرب والإرهاب والعنف السياسي، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة هاودن ري Howden Re. ووصفت هاودن ري أزمة هرمز لعام 2026 بأنها “حدث تأميني نادر متعدد الخطوط يختبر سوق إعادة التأمين العالمية في وقت واحد.
▪ تقوم شركات التأمين بتسعير كل رحلة على حدة.
▪ من أبرز التحديات التي تواجه شركات التأمين هي محدودية البيانات المتاحة عن حركة السفن. فقد وصلت نسبة الحركة التي تعذر تتبعها عبر نظام التعرف الآلي خلال يوليو إلى 70%، مع اتجاه عدد من السفن إلى إيقاف أنظمة التتبع أو استخدام مسارات بديلة. وتؤثر محدودية التتبع على قدرة شركة التأمين على التحقق من التزام السفينة بالمسار الذي تم قبول الخطر وتسعيره على أساسه. كما تقلل من وضوح المعلومات المتعلقة بعدد السفن والحمولات الموجودة داخل النطاق الجغرافي نفسه، وهو ما يرتبط بقياس أخطار التراكم.
▪ تظل أخطار الاحتجاز والمصادرة والتلوث وإصابات الطاقم خاضعة لنطاق الوثيقة وحدودها واستثناءاتها. وقد تتوزع نتائج الحادث الواحد بين تغطية جسم السفينة وأخطار الحرب والبضائع والحماية والتعويض.
إعادة تعريف أخطار الحرب
أدت طبيعة الهجمات الحديثة إلى مناقشة مدى كفاية الصياغات التقليدية المستخدمة في استثناءات الحرب. وشملت الحالات محل النقاش استهداف الكابلات البحرية بواسطة الغواصات، واستخدام الطائرات المسيّرة، والهجمات السيبرانية، ومدى اعتبار هذه العمليات من أعمال الحرب المستثناة أو من الأخطار التي قد تظل داخل نطاق التغطية. ولم يصدر قرار نهائي بشأن اعتماد صياغات جديدة لوثائق تأمين الحرب.
وتزداد أهمية تحديد السبب المباشر للخسارة عندما يجمع الحادث بين عناصر مادية وإلكترونية. فقد يؤدي التدخل في أنظمة الملاحة إلى تصادم أو جنوح، ثم ينتج عن ذلك تلف في جسم السفينة أو تسرب للحمولة أو مسؤولية تجاه أطراف أخرى. وفي هذه الحالة، تتم مراجعة وثائق تأمين جسم السفينة وأخطار الحرب والتأمين السيبراني لمعرفة التغطية الخاصة بهذا الحادث.
الانعكاسات على الفروع التأمينية الأخرى
استمرت تأثيرات الحرب على الطيران من خلال إلغاء الرحلات وتغيير المسارات وتعليق بعض الرحلات. وتراوحت توقعات زيادة أسعار تأمين جسم الطائرة والمسؤولية لشركات الطيران بين 15% و25% وفق طبيعة الخطر. ولا تغطي وثائق جسم الطائرة والمسؤولية عادة خسائر الإيرادات الناتجة عن إلغاء الرحلات أو تغيير المسار.
ظهور خطر التلوث البيئي كأحدث التداعيات الناتجة عن الصراع
تتجاوز تداعيات التوترات العسكرية المتصاعدة في منطقة الخليج الأبعاد الأمنية والعسكرية المباشرة، لتفرض تحديات متزايدة على حركة الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد والبيئة البحرية، فضلاً عن تأثيراتها المحتملة على أسواق التأمين وإعادة التأمين.
وفي هذا السياق، برزت خلال الفترة الأخيرة اثنتان من الحوادث البيئية التى تتعلق بتسربات نفطية بما يعكس اتساع نطاق المخاطر المرتبطة بالملاحة في المنطقة، ولا سيما في ظل تداخل أخطار الحرب مع أخطار الحوادث البحرية والتلوث والمسؤولية تجاه الغير.
فقد وصلت بقايا نفطية يُعتقد أنها ناتجة عن إصابة سفينة شحن إلى جزيرة قشم الإيرانية بما في ذلك مناطق من غابات المانجروف المحمية في هارا، في حين شهدت السواحل الجنوبية لسلطنة عُمان تسرباً نفطياً أكبر بكثير من ناقلة روسية تابعة لما يعرف بـ«أسطول الظل»، بعد تعرضها لأضرار وجنوحها قبالة جزر الحلانيات.
وتكتسب هذه الحوادث أهمية خاصة من منظور التأمين البحري وإعادة التأمين، نظراً إلى احتمال تداخل عدة أسباب للخسارة في الحادث الواحد، بما في ذلك الأعمال العدائية، والأضرار المادية التي تلحق بالسفن، والجنوح، والتلوث النفطي، والمسؤولية البيئية، وما قد ينشأ عن ذلك من مطالبات متعددة ومتداخلة، حيث تعد هذه الغابات من البيئات البحرية والساحلية المهمة، كما أنها تمثل مناطق للتكاثر والتغذية للعديد من أنواع الأسماك والطيور المهاجرة والثدييات البحرية.كما تعد السواحل الجنوبية للجزيرة من مناطق تعشيش السلاحف البحرية من نوع «منقار الصقر»، المصنفة ضمن الأنواع المهددة بالانقراض بدرجة حرجة. وبالتالي، فإن أي تسرب نفطي في هذه المنطقة قد تتجاوز آثاره الأضرار المباشرة إلى تأثيرات طويلة الأجل على التنوع البيولوجي والموارد البحرية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالساحل.
ولا تقتصر الخسائر الناجمة عن مثل هذه الحوادث على الأضرار التي يمكن رصدها فوراً، إذ قد تظهر بعض الآثار البيئية على المدى المتوسط والطويل، بما في ذلك التأثير على مناطق التكاثر والتعشيش، وتراجع جودة المياه، والإضرار بالشعاب المرجانية والموائل الساحلية. ومن ثم، فإن تقدير القيمة النهائية للخسائر قد يتطلب فترة زمنية طويلة، إلى جانب دراسات بيئية متخصصة لتحديد نطاق الضرر وتكاليف المعالجة وإعادة التأهيل.
انعكاسات التطورات على التأمين وإعادة التأمين
تمثل هذه الحوادث نموذجاً واضحاً للتحديات المتزايدة التي تواجه سوق التأمين البحري في المناطق عالية المخاطر، حيث يمكن أن يتداخل أكثر من خطر في حادث واحد. فقد يبدأ الحادث بعمل عدائي أو انفجار، يترتب عليه أضرار مادية بالسفينة أو حريق أو فقدان القدرة على الإبحار، ثم جنوح السفينة وتسرب حمولتها، بما يؤدي إلى أضرار بيئية ومطالبات من أطراف متعددة.
ويثير هذا السيناريو عدداً من المسائل التأمينية والفنية والقانونية المهمة، وفي مقدمتها تحديد السبب المباشر للخسارة، وتحديد الوثيقة أو التغطية التي تغطى هذا النوع من الخسائر، ومدى انطباق استثناء أخطار الحرب أو الأعمال العدائية، بالإضافة إلى تحديد المسؤولية عن التلوث والأضرار التي تلحق بالغير. كما قد تنشأ مطالبات مرتبطة بتكاليف الإنقاذ والانتشال وإزالة آثار التلوث، فضلاً عن الخسائر الناتجة عن توقف العمليات أو تغيير مسارات السفن أو تأخر وصول الشحنات.
أهمية مراجعة وثائق التأمين
في ضوء هذه التطورات، تبرز أهمية قيام شركات التأمين بمراجعة صياغات وثائق التأمين البحري والتأكد من وضوح الأحكام المتعلقة بأخطار الحرب والتلوث والمسؤولية تجاه الغير.
كما ينبغي الاهتمام بشكل خاص بما يلى:
• تعريف الأخطار المغطاة والاستثناءات المرتبطة بأعمال الحرب والأعمال العدائية.
• تحديد السبب المباشر للخسارة في الحالات التي تتداخل فيها عدة أسباب.
• الحدود الجغرافية للتغطية، وخاصة في المناطق التي تتغير درجة خطورتها بصورة سريعة.
• حدود المسؤولية والتراكمات المحتملة في حالة وقوع عدة حوادث متزامنة.
• تغطية تكاليف التنظيف وإزالة آثار التلوث وإعادة التأهيل البيئي، وفقاً لنطاق الوثيقة.
• مدى اتساق التغطيات الأصلية مع شروط واتفاقيات إعادة التأمين.
رأي الاتحاد
في ضوء استمرار التطورات المرتبطة بالحربالأمريكية–الإيرانية، وما قد يترتب عليها من تداعيات متسارعةعلى حركة الملاحة البحرية والجوية، ومسارات النقل والتجارةالدولية، وارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة بالأعمال والعملياتفي المناطق المتأثرة أو القريبة من مناطق النزاع، وما يصاحبذلك من تحديات متزايدة فيما يتعلق بتغطيات أخطار الحرب،يحرص اتحاد شركات التأمين المصرية على المتابعة المستمرةوالدقيقة لتطورات أسواق التأمين وإعادة التأمين، إقليمياًودولياً، بما يضمن اتخاذ قرارات اكتتابية مدروسة تتناسب معطبيعة الأخطار ومستويات التعرض الفعلية، وبما يراعيالتطورات الجيوسياسية والتغيرات المستمرة في شهية معيديالتأمين وقدرتهم على استيعاب الأخطار ذات الطبيعةالاستثنائية.
وفي هذا السياق، يوصي الاتحاد شركات التأمين العاملة في السوق بضرورة اتخاذ ما يلى:
▪ تعزيز منظومة إدارة الخطر والاكتتاب وإجراء مراجعاتدورية للوثائق والمحافظ التأمينية التي قد تتأثر بصورةمباشرة أو غير مباشرة بالتطورات الجيوسياسية.
▪ إيلاء اهتمام خاص للتأمينات المرتبطة بالنقل البحريوالجوي، وتأمينات الممتلكات والطاقة والهندسةوالمسؤوليات، وغيرها من الأنشطة التي قد تتأثرباضطرابات سلاسل الإمداد أو إغلاق الممرات الملاحية أوتغيير مسارات النقل أو ارتفاع مستويات المخاطرالأمنية.
▪ تعزيز التنسيق والتكامل بين إدارات الاكتتاب والمطالباتوإعادة التأمين وإدارة المخاطر والشؤون القانونية، بمايضمن وجود رؤية موحدة لطبيعة الخطر وآلية التعامل معهمنذ مرحلة دراسة طلب التأمين وحتى تسوية المطالبة.
▪ تحديث بيانات العملاء والمستفيدين الفعليين والأطراف ذاتالصلة بصورة دورية، والتحقق من هوية جميع الأطرافالمشاركة في العملية التأمينية وطبيعة أنشطتهم ومواقعتعرضهم للخطر، وذلك قبل إصدار الوثيقة، وعند تحصيلالأقساط، وأثناء سريان التغطية، وكذلك عند الإبلاغ عنالمطالبات وتسويتها، مع مراعاة الالتزام الكامل بالمتطلباتالرقابية والقانونية ذات الصلة.
▪ ضرورة رفع مستوى الكفاءة والخبرة الفنية لدى القائمينعلى فحص وتسوية المطالبات، ولا سيما في الحالاتالتي تتداخل فيها عدة أسباب محتملة للخسارة. فقدتتزامن الأضرار، على سبيل المثال، مع عمليات عسكريةأو هجمات بالطائرات المسيّرة أو أعمال تخريب أوتشويش على أنظمة الاتصالات والملاحة أو حوادثسيبرانية، الأمر الذي قد يجعل تحديد السبب المباشروالفعلي للخسارة أمراً بالغ التعقيد. ومن ثم، يوصىالاتحاد بتعزيز آليات التحقيق الفني وتوثيق تسلسلالأحداث، والاستعانة عند الحاجة بالخبراء المتخصصينوخبراء المعاينة والجهات الفنية المستقلة، بما يساعد علىتحديد سبب الخسارة ومدى ارتباطه بالخطر المغطى أوبأي من الاستثناءات الواردة بالوثيقة.
▪ إجراء مراجعة شاملة ودورية لصياغات وثائق التأمين،وبصفة خاصة تعريفات أخطار الحرب والشغبوالاضطرابات السياسية والإرهاب والأخطار السيبرانية،وكذلك الاستثناءات والحدود والشروط السابقة علىالتغطية، ونطاق التغطية الجغرافية، وأحكام الإخطاربالخطر وتغير الظروف. كما ينبغي مراجعة إجراءاتالتعامل مع المطالبات والتأكد من وضوح المستنداتوالإثباتات المطلوبة، بما يقلل من احتمالات نشوء خلافاتحول تفسير التغطية أو تحديد المسؤولية عن الخسائر.
▪ إجراء مراجعة دقيقة لشروط واتفاقيات إعادة التأمين ذاتالصلة، والتحقق من مدى اتساق التغطيات الممنوحةللعملاء مع الحماية المتاحة فعلياً لدى معيدي التأمين،وبصفة خاصة فيما يتعلق بأخطار الحرب والأخطارالسياسية والتعرضات الناتجة عن التغيرات المفاجئة فيمسارات الملاحة أو ارتفاع درجة الخطورة في مناطقمعينة. كما يتعين مراجعة حدود المسؤولية، والاستثناءات،وشروط الإخطار، وأحكام التراكمات، والحدود الجغرافية،وأي شروط أو قيود قد تؤثر في قدرة الشركة علىاسترداد مبالغ إعادة التأمين عند وقوع الخسارة، بما يحدمن احتمالات وجود التزام تأميني على الشركة لا يقابلهحق كامل أو كافٍ في الاسترداد من معيدي التأمين.
▪ إجراء اختبارات دورية لمدى كفاية الحماية التأمينية وإعادةالتأمين في ضوء السيناريوهات المحتملة لتطور النزاع،بما في ذلك اتساع النطاق الجغرافي للأحداث، أواستمرارها لفترات أطول من المتوقع، أو حدوث اضطراباتفي الممرات البحرية والجوية، أو ارتفاع تكاليف النقلوالطاقة والوقود. ويمكن أن تشمل هذه المراجعات إجراءاختبارات ضغط وسيناريوهات افتراضية لقياس أثر تلكالتطورات على محافظ التأمين والسيولة والاحتياطياتوقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.
▪ تعزيز التواصل والشفافية مع العملاء، من خلال التأكد منإطلاعهم بصورة واضحة ومسبقة على نطاق التغطياتالتأمينية وحدودها والاستثناءات الواردة بها، وبصفةخاصة في الحالات التي قد تتأثر فيها العمليات بقراراتتغيير مسارات السفن أو الطائرات، أو التأخير فيعمليات النقل، أو زيادة استهلاك وتكاليف الوقود، أوارتفاع تكاليف التشغيل، أو فقد الإيرادات نتيجة توقفالنشاط أو تعطله. كما ينبغي توضيح مدى خضوع هذهالتكاليف والخسائر للتغطية التأمينية من عدمه، وشروطاستحقاق التعويض، والمستندات اللازمة لإثبات الخسارة،بما يعزز وضوح العلاقة التعاقدية ويحد من النزاعات عندتسوية المطالبات.
▪ قيام شركات التأمين بإعداد آليات واضحة للتعامل معحالات الطوارئ والأحداث الجيوسياسية المفاجئة،تتضمن تحديد مسؤوليات الإدارات المختلفة، وسرعة تبادلالمعلومات، وتحديد قنوات اتصال فعالة مع العملاءوالوسطاء ومعيدي التأمين والخبراء، مع الاحتفاظبسجلات دقيقة ومحدثة للقرارات والإجراءات المتخذة خلالفترات ارتفاع مستوى الخطر.
▪ أهمية متابعة التعليمات والتنبيهات الصادرة عن الجهاتالرقابية والجهات الرسمية المختصة، والاستفادة منالمعلومات المتاحة بشأن المناطق عالية الخطورة وتطوراتحركة الملاحة والنقل، إلى جانب متابعة التغيرات فيشروط وأسعار وتوافر طاقات إعادة التأمين، بما يمكنالشركات من تحديث سياساتها الاكتتابية بصورةاستباقية وعدم الاكتفاء بالتعامل مع آثار الخطر بعد وقوعالحادث.
وفي ضوء ما سبق، يؤكد الاتحاد أن التعامل مع التداعياتالتأمينية للتطورات الجيوسياسية يتطلب نهجاً استباقياً يقومعلى التقييم المستمر للخطر، ودقة المعلومات، والتنسيق بينمختلف الإدارات، ووضوح شروط التغطية، وكفاية الحمايةبإعادة التأمين، وسرعة الاستجابة للمطالبات، مع الحفاظ فيجميع الأحوال على الالتزام بالتشريعات والضوابط الرقابيةالمعمول بها. وكذلك قيام الشركات بمواصلة تطوير سياساتوإجراءات إدارة الأخطار المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية،ورفع كفاءة الكوادر الفنية، وتحديث نماذج الاكتتاب والتسعيربصورة دورية، وتعزيز أدوات تحليل البيانات والسيناريوهات،بما يدعم سلامة المراكز المالية للشركات واستدامة قدرتها علىالوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق، مع تحقيق التوازن بينحماية مصالح العملاء والحفاظ على سلامة واستقرار القطاعالتأميني.
