طرح هاني توفيق الخبير الاقتصادي المعروف فكرة تحويل هيئة البريد إلى بنك موضحا انها تستهدف تحقيق عدة أهداف :
فى الفكر الاقتصادى ، و فكرة للصندوق السيادى : كيف تضرب عشرات العصافير ، بحجر واحد !!!
رغم إنى لست من مؤيدى ضرب العصافير بالاحجار ، الا إنه يعبر بدقة عما اريد قوله :
إذا قامت الدولة بتحويل ملكية هيئة البريد إلى الصندوق السيادى الذى يقوم بتحويلها إلى بنك ، فسيصبح الصندوق بين يوم وليلة مالكاً لبنك لديه ٤٠٠٠ فرع فى مختلف انحاء الجمهورية.
هذا معناه حسابات ، وقروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعشرات الالاف من ابناء مصر ، و فى مختلف انحاء مصر ،
ومعناه مشاركته لصغار المستثمرين بحصص فى رأس المال ، و بفرض ثبوت جدواها الاقتصادية ، ليصبح الصندوق شريكاً وليس مقرضاً فقط،
ومعناه توطين الصناعة المحلية وتخصص كل محافظة فى المشروعات التى لديها ، أى المحافظة ، ميزة نسبية( صيد و مزارع سمكية فى المحافظات البحرية ، و تصنيع وتعليب تمور فى مرسى مطروح والواحات ، وتجميع الالبان حيث يتركز الانتاج الحيوانى ، وورش اصلاح سيارات فى المحافظات المكتظة بالسكان و بوسائل النقل ،… وهكذا) ،
ومن خلال ادارات تسويق ومبيعات مركزية بالصندوق فى القاهرة ، ستصبح هناك قدرة أكبر على توصيل المنتج ( بعد تأهيله فنياً ) بالمشترى ، الذى يتواجد فى محافظات اخرى ، ( من غير المقبول ان تقوم شركات مثل ماكدونالدز وبيتساهت باستيراد مواد التعبئة من الخارج بينما يمكن بالقليل من الجهد انتاجها محلياً )!!!
وأخيراً ، تعود الناس على فتح حسابات بالبنوك واستخدام الشيكات والتطبيقات الالكترونية الحديثة ، ستكون خطوة عملاقة فى تطبيق الشمول المالى و الارتفاع باصحاب الحسابات المصرفية من ١٤٪ حالياً الى ٦٠٪ على الاقل.
هذا طبعاً بالإضافة الى خدمات البريد الاصلية والتى تظل متوفرة فى شركة مستقلة عن البنك ، مع إمكانية تطويرها لتنافس ارامكس و DHL و غيرها من وسائل البريد الحديثة والسريعة .
فكرة جديرة بالمناقشة ، و إجراء يحقق العديد من الاهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية بأقصر الطرق.
