اشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد : محافظات الصعيد تتصدر 50% من مؤشرات النمو لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

صرح اشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد – ان الدولة المصرية والبنوك بقيادة البنك المركزي المصري داعمين لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بسلسلة من المبادرات والجهود المكثفة لتعزيز فرص نمو القطاع الذي يعد احد القوي المحركة  للاقصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.

واستند القاضي الي تقرير الاداء الاقتصادي والاجتماعي المقدم من وزارة التخطيط 2022-2023 والذي اشار الي ان حجم التمويل الممنوح لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 6.8 مليار جنيه, منهم 2.5 مشروعات صغيرة ومتوسطة و4.3 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر.  

واضاف ان التقرير عكس التوجة الاستراتيجي للدولة والبنك المركزي المصير نحو محافظات الصعيد.  حيث تصدرت عدد المشروعات مؤشرات النمو بنسبة 50% من حجم التمويل. وذلك بالمقارنة بمحافظات الوجة البحري 32.8% والمحافظات الحضرية بنحو 11.2% وحدودية بنصيب 5.2%.  كما اوضخ التقرير انالمشروعات التجارية حظيت بنسبة 73% ثم القطاع الخدمي 13.8% يلية القطاع الصناعي بنسبة 7.3% ثم القطاع الحيواني والمهن الحرة بنسبة 4.9%.

واعرب اشرف القاضي ان المصرف المتحد يحرص علي ابتكار آليات وحلول تمويلية وفنية.  كذلك المشاركة بفاعلية في المبادرات القومية تحت رعاية البنك المركزي المصري.   الامر الذي يساهم في تنمية هذا القطع الواعد وتعظيم تاثيره المباشر علي تحسين مستوي معيشة المواطن المصري اقتصاديا.  كذلك تاثيرة اجتماعيا في القضاء علي البطالة والتمكين الاقتصادي للمراة والشباب.  فضلا عن تاثيره الغير مباشر في تطوير البنية التحتية الاساسية للمجتمع والتصدي للهجرة الغير شرعية وتطوير العشوائيات. وذلك علي محورية :

اولا : محور : التمويل المصرفي المباشر:

حيث وقع المصرف المتحد حزمة من الاتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم سلسلة متكاملة من الحلولالتمويلية المتخصصة والمبتكرة.  كذلك باقة من الخدمات الرقمية العالية الجودة عبر فروع المصرف المتحد ال 68 والمنتشرين بجميع انحاء الجمهورية.  كذلك اتفاقية مع اتحاد الغرف التجارية المصرية.  الامر الذي يساهم في بناء ثقافة انتاجية جديدة وخلاقة وزيادة المكون المحلي وتحسين جودته لانطلاق الصناعات الوطنية وتعظيم حجم الصادرات المصرية واحلال الواردات في مختلف المجالات.

واوضحت نيفين كشميري – مساعد العضو المنتدب لقطاعات الاعمال –  ان المصرف المتحد وعلى مدار الخمس سنوات عمر مبادرة رواد النيل برعاية البنك المركزي  المصري، قام المصرف المتحد بجهود استثنائية لدعم رواد الأعمال، حيث وصل عدد الخدمات الاستشارية غير المالية التي وفرها المصرف المتحدلأصحاب المشروعات لأكثر من 10910 خدمة استفاد منها اكثر من 3021 رائد أعمال وشركة، تضمنت العديد من الخدمات منها تطوير الأفكار والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى وتجهيز الملفات الائتمانية والحصول على التراخيص وأيضا دعم التحول الرقمي للشركات القائمة. كما قام المصرف المتحد بتقديم كامل الدعم المالي او غير المالي لعدد 477 رائد اعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة ، وذلك من خلال  3 مراكز لخدمات تطوير الأعمال في محافظات المنيا والدقهلية والجيزة، فضلا عن منافذ ب 68 فرعا منتشرة جميع انحاء الجمهورية لخدمة رواد الاعمال والشركات الناشئة والصغيرة ودعمه بنكيا وتقنيا وتاهيله للقيام بدور الاقتصادي والاجتماعي الحيوي لرفع معدلات التنمية الشاملة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

واشارت نيفين كشميري ان المصرف المتحد اطلق برنامج تطوير قطاع المنسوجات للملابس الجاهزة في اطار مبادرة رواد النيل ، ويهدف البرنامج لرفع كفاءة الشركات العاملة بالقطاع وزيادة القدرة على التصدير والتواجد على المنصات الالكترونية المحلية والدولية مع العمل على رفع كفاءة الشركات فى إدارة ومراقبة الجودة والتحكم فى التكاليف وتحسين نظم التقارير لخطوط الانتاج، ومن خلال البرنامج فقد تم تدريب 390 شخص بعدد 24 شركة، كما تم التركيز على الشركات الناشئة والأفكار الابداعية للمصريين خاصة الشباب.

وسبقها برنامج متخصص لتوطين صناعة الاثاث وتحسين كفاءه الانتاج والجودة ورفع تنافسيته في الاسواق المحلية والعالمية لعدد 33 شركة مصرية.  وقد استمر ذلك البرنامج لمدة 10 اشهر مما اسفر عن زيادة حجم المبيعات لهذه الشركات حيث بلغت قيمها اكثر من 200 مليون جنيه خلال تلك الفترة.  

ثانيا : محور: الخدمات التقنية

التي يساهم في تنمية القطاع بشكل عام وتضيف مميزات تنافسية عالمية للخدمات المقدمة.   حيث عمل المصرف المتحد علي اطلاق وتطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة وتسهيل التجارة الالكترونية مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة وزيادة حركة التجارة خاصة لقطاع المشروعات المتناهية الصغر.  من خلال طرح حلول تمويلية مدعومة بالخدمات الرقمية مثل : التمويل متناهي الصغر السريع من خلال المحفظة الرقمية وامكاية السداد عبر المحفظة.  وذلك بهدف القضاء علي العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية منها : البطالة والفقر .. الخ.   فضلا عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن.