رؤية الدولة لبناء منظومة وطنية متكاملة للابتكار والتشغيل تقود الشباب والفتيات نحو اقتصاد قائم على المعرفة

تحت عنوان الطريق لمنظومة وطنية شاملة للابتكار والتشغيل، افتتحت قمة المرأةالمصرية في نسختها الرابعة جلساتها بمناقشة رئيسية حول ملامح الرؤيةالوطنية لتمكين الشباب والفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسةوالرياضيات (STEM)، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسيومستدام.

وتناولت الجلسة مسار الدولة نحو تأسيس منظومة متكاملة للابتكار والتشغيل، تقوم على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتحفيز التفوقالتقني وريادة الأعمال، بما يسهم في توسيع فرص التشغيل وخلق مساراتمهنية قادرة على دعم خطط التنمية في مختلف المحافظات وتعزيز الحراكالاقتصادي والاجتماعي.

وشهدت الجلسة مشاركة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيطوالتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والسيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطةوالصغيرة ومتناهية الصغر، والسيدة ماريان عازر، عضو المجلس القوميللمرأة، إلى جانب السيد إيف ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكانفي مصر، حيث استعرض المشاركون أدوار مؤسساتهم في دعم سياساتتمكين الشباب، وتوسيع قاعدة الابتكار، وتعزيز الشراكات بين الحكومةوالقطاع الخاص والشركاء الدوليين. وأدارت الجلسة الإعلامية دينا عبد الفتاح، رئيس ومؤسس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديةوالتعاون الدولي، أن تشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في مجالات العلوموالتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا، بلضرورة لبناء نموذج نمو اقتصادي جديد قادر على المنافسة ومواكبة التحولاتالتكنولوجية العالمية.

وشددت على أن الدولة المصرية تضع دعم البحث العلمي والابتكار في صدارةأولوياتها، من خلال تحويل مخرجات البحث العلمي إلى قيمة مضافة حقيقيةللاقتصاد الوطني، بالتوازي مع الاستثمار في رأس المال البشري وبناءالعقول.

وأشارت المشاط إلى التحديات التي يفرضها التحول الرقمي والأتمتة، في ظلتوقعات بفقدان ملايين الوظائف التقليدية عالميًا، مقابل ظهور وظائف جديدةتتطلب مهارات مختلفة، ما يستدعي تنفيذ إصلاحات هيكلية لربط التعليمباحتياجات سوق العمل. وفي هذا الإطار، أوضحت أن الحكومة تعتزم إتاحةأكثر من 30 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع التعليم ضمن خطة2025/2026، مع التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة معالقطاع الخاص، والعمل على تحويل عدد كبير من المدارس الفنية إلى مدارسمتخصصة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

كما أكدت الوزيرة أن بناء منظومة وطنية شاملة للابتكار والتشغيل يبدأبالاستثمار في الإنسان، مشددة على أن النية الصادقة في التعلم والعمل، إلى جانب العلم والمرونة، تمثل ركائز أساسية للنجاح والاستدامة، داعيةالشباب إلى اختيار تخصصات تواكب التغيرات المتسارعة في سوق العمل، وتنمية مهاراتهم باستمرار، وبناء علاقات مهنية قوية قائمة على التعلم والتعاونوالثقة.

من جانبه، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الاستثمار في العنصر البشرييمثل المفتاح الحقيقي لمواجهة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلىأن المهن تتغير بوتيرة أسرع من المناهج التعليمية، ما يفرض على الشبابالانتقال من مفهوم البحث عن وظيفة إلى مفهوم الاستثمار في الذات وصناعةمسار مهني مستدام.

وشدد على أن مهارات المستقبل أصبحت ضرورة لا غنى عنها، في ظل اندثاربعض الوظائف وظهور أخرى جديدة، خاصة في القطاعات المرتبطةبالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

وأوضح وزير العمل أن الوزارة تعمل على تحديث سياسات التشغيل، من خلالالتنبؤ باحتياجات سوق العمل، وإنشاء مراصد متخصصة لرصد وتحليلالبيانات المتعلقة بالعرض والطلب على المهارات، إلى جانب إطلاق برامجتدريبية متخصصة بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلًا عن تفعيل أنماطالعمل الحديثة مثل العمل المرن والعمل عن بُعد، بما يواكب متطلبات السوقويعزز فرص التشغيل المستدام للشباب.

بدوره، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطةوالصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يولي أولوية قصوى لنشر ثقافة ريادةالأعمال بين الشباب، ودعم المشروعات الناشئة والابتكارية، بما يتماشى معرؤية مصر 2030 وأهداف الدولة في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجالمحلي.

وأوضح أن الجهاز يعمل وفق استراتيجية واضحة تضع الشباب في مقدمةالمستهدفين، في ظل تزايد أعداد الخريجين الباحثين عن فرص عمل أوالراغبين في إنشاء مشروعاتهم الخاصة.

وأشار رحمي إلى تطور هيكل المحفظة الائتمانية للجهاز، حيث أصبحت 28% منها موجهة للمشروعات الإنتاجية والصناعية، مع انخفاض معدلات التعثر إلىأقل من 1.5%، مؤكدًا أن 50% من عملاء الجهاز من السيدات، وأن 51% من التمويلات موجهة لمحافظات الصعيد، بما يعكس توجهًا تنمويًا يحققالعدالة الجغرافية ويدعم تمكين المرأة اقتصاديًا.

من ناحيتها، أكدت ماريان عازر، عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنةالبحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني، أن تمكين المرأة في قطاعالعلوم والتكنولوجيا بات محورًا اقتصاديًا أساسيًا ضمن استراتيجية مصر2030، مشيرة إلى أن سد الفجوة الرقمية وتعزيز مشاركة النساء في المجالاتالتكنولوجية يمثلان ركيزة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي.

وأوضحت أن النموذج القائم على التعاون بين الدولة والمجتمع المدني والقطاعالخاص يشكل قاعدة صلبة لتمكين المرأة، لافتة إلى دور المجلس القومي للمرأةفي صياغة السياسات الوطنية الداعمة لمشاركة النساء في مختلف المجالات، وعلى رأسها مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأشارت عازر إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل تعزز أداء الاقتصاد وترفعكفاءة الشركات، موضحة أن النسب العالمية لتمثيل النساء في مجالاتSTEM لا تزال محدودة، إذ تبلغ نحو 28%، بينما تصل نسبة النساءالمالكات لبراءات اختراع عالميًا إلى نحو 25%.

ولفتت إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في دخول النساء إلىالتخصصات التكنولوجية، بل في استمراريتهن بها، في ظل انتقال بعضهنإلى أدوار إدارية، أو ضعف الثقة بالنفس، أو وجود تحيزات جندرية تؤثر علىالمسار المهني.

وأكدت أنه لا يوجد تمييز في الأجور بين الرجل والمرأة في مصر سواء فيالقطاع الحكومي أو الخاص، وإن كانت بعض الانحيازات قد تظهر أحيانًاعند القبول الوظيفي. وأوضحت أن المجلس ينفذ برامج وورش عمل متكاملةتستهدف النساء والرجال معًا، من بينها برامج إعادة تأهيل النساء العائداتإلى سوق العمل بعد فترات انقطاع، وبرامج بناء الثقة والظهور بالتعاون معصندوق الأمم المتحدة للسكان، مثل برنامجي «نورا» و«دوي»، حيث تمتدريب نحو 17 ألف سيدة و2500 شاب على تنمية المهارات وتعزيز الثقةالذاتية.

كما أشارت إلى اهتمام المجلس بالتعليم الفني للفتيات في 15 محافظة، وهوما أسفر عن إنشاء 250 مشروعًا و850 رائدة أعمال، إلى جانب دمجالمهارات التقنية مع مفاهيم الأمن السيبراني والحماية من العنف الإلكتروني.

من جانبه، أكد إيف ساسيينرات، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فيمصر، أن مستقبل الدول يتشكل بقدرات شعوبها، مشيرًا إلى أن مصر تمربـ«لحظة ديموجرافية» فريدة، حيث يشكل الشباب دون سن الثلاثين نحو60% من السكان، بما يمثل فرصة حقيقية لتحويل هذا الثقل السكاني إلىمحرك للنمو الاقتصادي والابتكار. وأوضح أن التحدي الأساسي يتمثل فيترجمة هذه الميزة الديموجرافية إلى تنمية مستدامة قائمة على الاستثمار فيرأس المال البشري.

واستعرض ساسيينرات أربعة محاور رئيسية لربط الابتكار بالديناميكياتالسكانية، أولها أن الابتكار يبدأ بالتنمية البشرية، مؤكدًا أن الاستثمار فيالصحة والتغذية والحقوق والتعليم يمثل أساسًا لا غنى عنه لبناء جاهزيةالمجتمعات لعصر الذكاء الاصطناعي.

كما شدد على أن التمكين الحقيقي لا ينفصل عن الحماية، موضحًا أن الابتكارلا يمكن أن يزدهر في بيئة يسودها الخوف أو العنف، سواء التقليدي أوالرقمي.

وأشار إلى أهمية النظر إلى الشباب باعتبارهم أصلًا قوميًّا وليس عبئًا، مشيدًا بالرؤية المصرية التي تتبنى نموذجًا استثماريًا يضع الشباب في قلبعملية التنمية. ودعا إلى مواءمة قدرات الشباب والشابات مع الفرص المتاحة، من خلال تسهيل الانتقال من التعليم إلى العمل وريادة الأعمال، والمشاركةالفعالة في الاقتصاد الأخضر والرقمي.

واختتم بالتأكيد على أن الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي يعتمدبالأساس على شباب يتمتع بالصحة والحماية والتمكين، معتبرًا أن رأس المالالبشري هو أهم تكنولوجيا تستثمر فيها مصر.

وانطلقت اليوم فعاليات قمة المرأة المصرية، النسخة الرابعة تحت عنوان«STEM and Future Innovation Summit»،، تحت رعاية دولة رئيسمجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة رفيعة المستوى ضمتوزراء التخطيط، والعمل، والمالية، والزراعة، إلى جانب سفراء دول أجنبية، ورؤساء مؤسسات دولية، ورؤساء 28 جامعة مصرية وأجنبية.

وتشهد القمة حضورًا واسعًا تجاوز 6 آلاف مشارك من الوزراء وكبارالمسؤولين وصنّاع السياسات، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والسفراء، وقيادات المؤسسات العامة والخاصة، وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، وقيادات نسائية من مصر والدول العربية والأفريقية، فضلًا عن وفود شبابيةمن الجامعات الحكومية والخاصة، في خطوة تستهدف تأسيس أول جسرعملي يربط بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والجهات الدولية، لتمكين الشباب والمرأة من استشراف وظائف المستقبل في مجالات STEMوالذكاء الاصطناعي.

وتنعقد القمة، التي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا بالتعاون معالمجلس القومي للمرأة، وبمشاركة فاعلة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطةوالصغيرة ومتناهية الصغر، بمقر جامعة النيل الأهلية على مدار يومين، وسطتركيز خاص على التحولات الجذرية التي تشهدها سوق العمل عالميًا، في ظلالتسارع غير المسبوق للتطور التكنولوجي وتغير أنماط الإنتاج، بما أعادصياغة معايير النجاح لتتجاوز التحصيل الأكاديمي إلى امتلاك المهاراتالتطبيقية والقدرة على التفكير النقدي والتكيف مع المتغيرات.

وتتناول القمة ثلاثة محاور رئيسية، يتصدرها المحور الرئيسي المنعقد بحضورالوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب جلسات وورش عمل متخصصة يشاركفيها نحو 100 متحدث من مصر ودول الخليج، وممثلي كبرى الشركاتوالمؤسسات الدولية، لمناقشة رؤية سوق العمل والمهارات المطلوبة والفرصالمتاحة أمام الخريجين خلال السنوات المقبلة.

كما تشهد القمة توقيع شراكة استراتيجية ممتدة لخمس سنوات مع جهازتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تستهدف تحويل القمة إلى برنامج طويلالأجل لدعم الشباب وتشجيع ريادة الأعمال، وتوفير مسارات تمويل بديلةخارج الإطار المصرفي التقليدي، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الأفكار الابتكاريةوالمشروعات الناشئة.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني جلسات متخصصة بحضور عدد من الوزراء، من بينهم وزير الزراعة الذي يلتقي طلاب كليات الزراعة، ووزير المالية الذييستعرض خريطة الفرص المتاحة في سوق العمل، إلى جانب جلسة للهيئةالعامة للرقابة المالية تتناول آليات التمويل غير المصرفي ودورها في دعمالمشروعات الشبابية.

وتختتم القمة بتكريم الفائزين في تحدٍ ابتكاري أُطلق بالتعاون مع جامعةالنيل، واستمر لأكثر من شهر، وشارك فيه نحو 200 مشروع، جرى تصفيتهاعبر مراحل متعددة لاختيار ستة مشروعات فائزة في مجالي الذكاءالاصطناعي الصناعي والتكنولوجيا المالية، على أن يتم استكمال العمل علىباقي المشروعات وربطها بجهات الدعم والتمويل.