انطلاق منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري 2025 لأول مرة في مصر بالتعاون مع الاتحاد الدولي IUMI

انطلقت اليوم، الأربعاء 28 مايو 2025، فعاليات منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري، الذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI) لأول مرة في مصر، وذلك بفندق جي دبليو ماريوت القاهرة، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين في القطاع.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من:

افتُتحت أعمال منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري 2025 بكلمة للأستاذ علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمينالمصرية، حيث عبّر عن اعتزازه باستضافة المنتدى لأول مرة فيمصر بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI)،مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تقديرًا دوليًا للدور المتناميلمصر في هذا المجال، وتعكس جهود الاتحاد في تعزيزالشراكات مع الكيانات العالمية المؤثرة.

ونوّه الزهيري إلى أن مصر عضو في الاتحاد الدولي منذ عام1979، ما يعكس مسارًا طويلًا من الانخراط الفعّال في تطويرصناعة التأمين البحري، موضحًا أن السوق المصري لا يتميزفقط بضخامته – بأكثر من 107 ملايين مستهلك – بل بموقعهالمحوري كبوابة لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط.

وسلط الضوء على الأهمية التاريخية والاستراتيجية للتأمينالبحري في مصر، خاصة مع وجود قناة السويس، مؤكدًا أنالمنتدى يُعد فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل المعرفة،كما أعلن عن تطلع مصر لاستضافة المؤتمر السنوي للاتحادالدولي للتأمين البحري عام 2030، في خطوة تُرسخ مكانتهاكمركز إقليمي لهذا القطاع الحيوي.

ثم بدأ الاستاذ فريدريك دينفيل رئيس الاتحاد الدولي للتأمينالبحري كلمته، بتوجيه الشكر الى السيد علاء الزهيري علىدعوته الى الاتحاد الدولي للتأمين البحري لأقامه هذا المنتدىالهام في القاهرة.

واشار الى ان اتحاد شركات التأمين المصرية يعد من أقدمالاتحادات الأفريقية التي حصلت على عضوية الاتحاد الدوليوالذي يتمتع بعضويته ٤ اتحادات افريقية فقط وهي مصروالمغرب ونيجريا وجنوب افريقيا.

واضاف ان اتحاد شركات التأمين المصرية يعد كذلك منالاعضاء النشطة في الاتحاد الدولي حيث انه يحرص دائما علىمشاركة ممثليه في الفعاليات التي يقيمها الاتحاد الدولي للتأمينالبحري.

واوضح سيادته ان الاتحاد الدولي للتأمين البحري يولى اهتمامكبير بقضايا الاستدامة والحوكمة ولهذا يعد هذا المنتدى فرصةلتبادل الخبرات والوصول لحلول مستدامة يمكن للتامين البحريتبنيها من اجل الحفاظ على البيئة البحرية.

وانه سيكون بمثابة حجر جديد في بناء أثر تاريخي لصناعةالتأمين البحري وذلك لأننا جميعا نعلم ان مصر بارعة في بناءالأثار، واختتم سيادته الكلمة بتوجيه الشكر مرة اخرة لاتحادشركات التأمين المصرية وجميع قيادات السوق المصري علىالاستقبال الحافل الذي حظي به جميع اعضاء الاتحاد الدوليللتأمين البحري.

وأعرب السيد اللواء بحري/ طارق عبد الله عن سعادته بإقامة هذاالمنتدى الذي يتعلق بالتأمين البحري خاصة في ظل التحولاتالمتسارعة في مجال التجارة البحرية.. حيث اشار سيادته الىان تطوير البنية التحتية وتوفير التكنولوجيا الرقيمة أحد الركائزالرئيسية لإدارة المخاطر.

واضاف سيادته ان اهم ما يميز هذا المنتدى هو انه يجمع عددمن القيادات والخبراء المعنيين بالتأمين البحري مما يتيح الفرصةلتبادل الآراء والخبرات وفتح آفاق جديدة لتطوير صناعة النقلالبحري والتأمين البحري.

وأكد الدكتور محمد فريد/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،خلال كلمته في منتدى التأمين البحري 2025، أن التأمينالبحري يمثل حجر الأساس في نمو التجارة الدولية وتقليل المخاطر المرتبطة بنقل البضائع، مشيرًا إلى أن موقع مصرالاستراتيجي وتاريخها التشريعي العريق في هذا المجال عززامن مكانتها كمركز إقليمي للتجارة البحرية خاصة بعد افتتاح قناة السويس، حيث صدر أول تشريع مصري ينظم التأمين البحري عام 1888.

وأشار إلى جهود الهيئة في تطوير البيئة التنظيمية عبر قانونالتأمين الموحد، وزيادة رؤوس أموال الشركات، وتحسين قواعداستثمار أموال التأمين، بما يعزز من كفاءة السوق وقدرته علىمواجهة المخاطر.

كما شدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على ضرورة تطبيق مبدأ “المسؤولية المتفاوتة” في التعامل مع تحديات المناخ لربط العدالة مع المسؤولية، من خلال قيام الدول التي استفادت من النمو الصناعي وتسببت في التلوث في الماضي، بالمساهمة بشكل أكبر في جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي لتوفر تمويل للدول النامية للتكيف مع آثار التغير المناخي، مثل بناء البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية، أو تقديم تقنيات الطاقة النظيفة.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور فريد، إلى أن مصر تشهد اهتمامًا متزايدًا من مستثمرين دوليين، خاصة من دول شرق آسيا وأوروبا، بدراسة إنشاء مصانع جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موجه للتصدير، في ظل توجه عالمي لتنويع سلاسل الإمداد وزيادة الصناعات المعتمدة على مصادر الطاقة النظيفة.

واختتم الدكتور فريد كلمته بالإشادة بالطفرة الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل المختلفة، التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة تحديداً، والتي تعزز قدرة الدولة في جذب الاستثمارات من خلال التجارة الدولية لأن التجارة المحلية أصبحت تعتمد على شبكات طرق داخلية ذات كفاءة وجودة مرتفعة مما يزيد من سهولة وحجم تدفقات الاستثمار، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في دعم جهود بناء سوق تأمين قوي وفعال، خاصة في مجالات التأمين البحري والتأمين المستدام.

وتضمن المنتدى جلستين رئيسيتين:

الجلسة الأولى بعنوان “آفاق التأمين البحري في إفريقيا والشرق الأوسط: التحديات والفرص”، وترأسها الأستاذ حسني مشرف، رئيس لجنة التأمين البحري باتحاد شركات التأمين المصرية، بمشاركة متحدثين من مصر والسعودية والمملكة، والمتحدثون الاستاذ حسام علما، العضو المنتدب لشركة المصرية للتامينالتكافلي، والاستاذ فريدريك دينفيل، رئيس الاتحاد الدوليللتأمين البحري IUMI ،والاستاذ خالد على، مدير عام الاكتتاببشركة اتحاد الخليج الاهلية للتأمين التعاوني بالمملكة العربيةالسعودية ،والأستاذ ستيفان بار، مدير التأمين البحري بشركةسومبو إنترناشيونال بالمملكة المتحدة.

والجلسة الثانية بعنوان “الاستدامة في التأمين البحري: من المبادئ إلى التطبيق في إفريقيا والشرق الأوسط”، برئاسة الأستاذ لارس لانج، أمين عام IUMI، وبمشاركة خبراء من كندا وألمانيا ومصر.

ترأسها الاستاذ لارس لانج، أمين عام الاتحاد الدولي للتأمينالبحري، والمتحدثون الدكتور طارق سيف الرئيس التنفيذي لمعهدالخدمات المالية، والاستاذ شون ديلتون، نائب رئيس الاتحادالدولي للتأمين البحري، والاستاذة ماريلا دوفان، كبير مكتتبيالتأمين بشركة انتاكت فاينانشال بكندا.

ويُختتم المنتدى بزيارة ميدانية للمشاركين إلى هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، تأكيدًا على الدور المحوري الذي تلعبه القناة في دعم قطاع التأمين البحري محليًا ودوليًا.

وجدير بالذكر ان اتحاد شركات التأمين تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، وهو اتحاد غير هادف للربح يتكون من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد مادة رقم 109 أيًا كان نوع النشاط الذي تزاوله، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل خاص بالهيئة، ويشار إليه في هذا القانون بالاتحاد.

ويهدف الاتحاد إلى:

– العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.

– التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء.

– توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي.

– توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج