أصبح الكربون في العقود الأخيرة أحد أهم عناصر التسعير في الأسواق البيئية، حيث يمثل وحدة قياس مركزية لجهود خفض الانبعاثات وتحقيق التوازن البيئي. ومع تطور آليات “تسعير الكربون” (Carbon Pricing)، مثل ضرائب الكربون ونُظم التجارة في الانبعاثات، بدأت الأسواق العالمية تتعامل مع الكربون ليس فقط كمشكلة بيئية، بل أيضًا كسلعة اقتصادية لها قيمة سوقية قابلة للتداول. وقد أدى ذلك إلى نشوء سوق نشطة لما يُعرف بـ شهادات الكربون، التي تعكس الجهود المبذولة لخفض أو تعويض انبعاثات غازات الدفيئة، وتُستخدم كوسيلة لتحفيز الشركات والمشروعات على الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون.
ويُنظر إلى تسعير الكربون كأداة رئيسية لتحقيق الأهداف المناخية العالمية، حيث يُوفر حافزًا ماليًا لتقليل الانبعاثات من جهة، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في مشروعات الطاقة المتجددة والغابات والزراعة المستدامة من جهة أخرى. ومع توسّع هذا السوق وتزايد تعقيداته، برزت الحاجة إلى أدوات مالية متطورة تضمن استقراره واستدامته، وفي مقدمتها قطاع التأمين الذي يملك من الخبرات والآليات ما يؤهله لتقديم حلول فاعلة في هذا الإطار.
وفي ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها تغيّر المناخ، أصبحت أدوات السوق المستندة إلى الكربون – مثل شهادات الكربون – من الآليات الحيوية التي تستخدمها الدول والشركات لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. وتتمثل شهادات الكربون في وحدات قابلة للتداول تمثل كميات من الانبعاثات تم تقليصها أو تعويضها، وهي تلعب دورًا متزايد الأهمية في تمويل مشروعات الاستدامة والتحول الأخضر.
ومع تطور أسواق الكربون، ظهرت مخاطر جديدة تتطلب حلولاً فعالة لإدارتها والحد من آثارها، ومنها: تقلب الأسعار، ومخاطر الإفصاح والمصداقية، ومخاطر مشروعات خفض الانبعاثات نفسها، بالإضافة إلى المخاطر التنظيمية والقانونية. وفي هذا السياق، يبرز قطاع التأمين كأداة استراتيجية لتوفير الحماية وتدعيم الثقة في هذه الأسواق، من خلال تصميم منتجات تأمينية مخصصة لتغطية هذه المخاطر المتنوعة.
وتهدف هذه النشرة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه التأمين في تغطية مخاطر شهادات الكربون، مع استعراض لأبرز التجارب الدولية في هذا المجال، و التي يمكن الاستفادة منها و تطبيقها في السوق المصرية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأخضر.
شهادات الكربون
شهادات الكربون هى وثيقة تُمنح للشركات أو الأفراد عند تقليلهم من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون أو تعويضها من خلال مشاريع مستدامة، و يمكن تداولها في الأسواق الطوعية أو الإلزامية مثل نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات (EU ETS)مما يمكّن الشركات التى تمتلك شهادات كربون زائدة من بيعها في السوق لشركات أخرى تحتاج إلى تحقيق التزاماتها البيئية.
أنواع أسواق الكربون :
تساعد أسواق الكربون على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتوفير آلية لدعم إزالة الكربون والمساعدة فيتحييد الانبعاثات المتبقية من خلال تمويل مشاريع الإزالة، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، كما يمكن لأسواق الكربون أن تساعد في دفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة وغيرها من التكنولوجيات منخفضة الكربون. وهناك نوعان من أسواق الكربون :
النوع الأول: أسواق الكربون الممتثلة (الإلزامية):
و يتم إنشاؤها من خلال نظام وطني أو إقليمي أو عالمي إلزامي للحد من الانبعاثات الكربونية حيث يتم تحديد سعر الكربون من خلال اللوائح والقوانين والاتفاقات المتحكمة في توريد شهادات الكربون وتنظيم تداولها، كما يستهدف هذا النوع من الأسواق تحميل أصحاب الصناعات كثيفة الكربون تكلفة الانبعاثات الكربونية الصادرة عن صناعاتهم، مثل (الفحم والصلب ومصافي النفط ومولدات الطاقة وشركات الطيران وشركات المعالجة.
النوع الثاني : أسواق الكربون الطوعية “VCM”Voluntary Carbon Market :
ويطلق عليها تعويضات الكربون الطوعية عن الانبعاثات المرتفعة للغازات الدفيئة عن طريق شراء وبيع شهادات الكربون بشكل طوعي غير إلزامي، كما تُمكّن هذه الآلية الشركات والمنظمات غير الربحية والأفراد من شراء شهادات الكربون بشكل طوعي دون استخدام محدّد أو موجه بقصد إعادة البيع أو إبرام التعاقدات بهدف خفض الكربون وحماية البيئة، وتمثل هذه الشهادات تخفيضاً أو إزالة لانبعاثات الغازات الدفيئة، وغالبا ما تُنتج من مشاريع قائمة على الطاقة المتجددة والنظيفة والمشروعات الصديقة للبيئة.
المصدر: Global Voluntary Carbon Credit Trading Market Size Report 2024
تم تقييم حجم سوق تداول الائتمان الطوعي للكربون بـ 2.97 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 31.81 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 34.5٪ من عام 2024 إلى عام 2031.
أبرز المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون
في حين أن أسواق شهادات الكربون تنطوي على إمكانات كبيرة في معالجة تغير المناخ، إلا أن هناك العديد من المخاطر والشكوك التي قد تعيق الاستثمار وتزعزع الثقة.
!
$
ويمكن تقسيم هذه المخاطر إلى مخاطر مرتبطة بالإصدار وأخرى بالتداول على شهادات الكربون على النحو التالى:-
أولاً: المخاطر المتعلقة بإصدار شهادات الكربون :–
.1 عدم الإضافية (Lack of Additionality)
.2 ضعف آليات التحقق (Verification Risk)
.3 المخاطر العكسية (Reversal Risk)
.4 التكرار أو الازدواجية (Double Counting)
ثانياً :المخاطر المتعلقة بتداول شهادات الكربون
2. غياب الشفافية في الأسواق الطوعية
.5 المخاطر القانونية والتشريعية
دور التأمين في تغطية هذه المخاطر
يقدم التأمين مجموعة من المنتجات لتغطية المخاطر التي يمكن أن يواجهها مطورو المشاريع و مشترو الشهادات و منها:
التغطية:
الجهات المستفيدة:
التغطية:
الجهات المستفيدة:
التغطية:
يغطي الخسائر الناتجة عن فشل مشاريع تقليل الانبعاثات.
التغطية:
الجهات المستفيدة:
التغطية:
التغطية:
الجهات المستفيدة:
التغطية:
الجهات المستفيدة:
تجارب دولية في استخدام التأمين لدعم سوق الكربون
شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من قبل العديد من الدول والجهات الفاعلة في أسواق الكربون بتوفير تغطيات تأمينية متخصصة تعزز موثوقية هذه الأسواق وتحدّ من المخاطر المصاحبة لتداول شهادات الكربون أو تنفيذ المشاريع المرتبطة بها. وقد ساهم هذا التوجه في ترسيخ قناعة عالمية بدور التأمين كأداة مالية مساندة للمناخ. وفيما يلي استعراض لأبرز التجارب الدولية:
يُعتبر نظام تداول الانبعاثات الأوروبي (EU ETS) من أكبر الأسواق الكربونية المنظمة في العالم. ومع تعقيد البنية التنظيمية، بدأت شركات التأمين الأوروبية بتقديم منتجات لتغطية عدد من المخاطر مثل:
كما شجّعت المفوضية الأوروبية شركات التأمين على تطوير منتجات تدعم مشروعات خفض الانبعاثات ضمن “آلية التنمية النظيفة (CDM)”، خاصة تلك المنفذة في الدول النامية.
في أستراليا، حيث يُعتبر سوق الكربون الطوعي نشطًا نسبيًا، برز دور التأمين في تغطية مشاريع خفض الانبعاثات خاصة في القطاع الزراعي وإعادة التشجير. من أبرز الأمثلة:
تمتلك ولاية كاليفورنيا أحد أنشط أنظمة تداول الكربون في الولايات المتحدة، وتُعد من المناطق الرائدة في دمج أدوات التمويل المناخي مع خدمات التأمين. و من التجارب المميزة:
في كل من سنغافورة وإندونيسيا، التي تسعى إلى تطوير أسواق كربون طوعية نشطة، ظهرت مبادرات مشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص لتقديم تغطيات تأمينية للمشروعات البيئية. ومن الأمثلة:
توضح التجارب الدولية أن هناك إدراك متزايد لأهمية دمج التأمين ضمن منظومة أسواق الكربون، ليس فقط لتقليل المخاطر، بل أيضًا لتعزيز ثقة المستثمرين والممولين وتوسيع نطاق المشاركة في مشروعات خفض الانبعاثات. وتُعد هذه التجارب مرجعية مهمة يمكن الاستفادة منها لتطوير سوق مماثل في مصر
رحلة سوق الكربون الطوعي في مصر:
أطلقت مصر أول سوق طوعي للكربون في أفريقيا، وذلك بهدف تحقيق مستهدفات الدولة للحياد الكربونى، ودعم الشركات الراغبة في تصدير سلعها للأسواق.
بدأت الرحلة بعد استضافة مصر قمة المناخ بشرم الشيخ عام 2022، بالإعلان عن فكرة إنشاء سوق طوعي للكربون، وبعدها أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية.
دور الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم سوق الكربون الطوعي
بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر اتخاذ خطوات مهمة نحو دعم الابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومن بينها سوق الكربون الطوعي، من خلال تشجيع إصدار شهادات الكربون وتنظيم تداولها، بالتوازي مع جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة آثار تغير المناخ وتحقيق الحياد الكربوني على المدى الطويل.
فقامت الهيئة بتشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة وممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوى الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وواصلت الرحلة بإصدار قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، كما تم قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
واستكملت الإجراءات بإصدار هيئة الرقابة المالية، قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتى تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
وقد سجلت الهيئة العامة للرقابة المالية، 14 مشروعاً جاهزاًلإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات، وتم تنفيذ 12 عملية تداول في السوق، كما بلغ عدد شهادات الكربون الطوعية المتداولة نحو 4500 شهادة، وبلغ عدد شهادات الكربون التى تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 18375 شهادة.
كما أصدرت البورصة المصرية دليلاً استرشادياً لإجراءات التداول والتسوية بسوق الكربون الطوعي وخطوات تنفيذ عمليات شراء وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الأسواق المالية المستدامة ودعم مبادرات العمل المناخي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مشاركة كافة أطراف السوق وكذا الأطراف المعنية في سوق الكربون الطوعي، وتشجيع الاستثمارات المستدامة التي تسهم في تحقيق الأهداف البيئية والمناخية وأعربت البورصة المصرية عن تطلعها لدور السوق الجديد في دعم الجهود الوطنية والدولية لمواجهة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.
و قد أكد السيد الدكتور رئيس الهيئة خلال كلمته في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم بتاريخ 20/5/ 2025 تحت عنوان “أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر“ والذى نظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير على سعي الهيئة لتطوير منتجات تأمينيةمتخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون .
مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
وقد وافقت الهيئة من خلال “لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية“، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن.
دور شركات التأمين في إدارة مخاطر المناخ
يلعب قطاع التأمين دورًا حاسمًا في مكافحة تغير المناخ من خلال حلول مبتكرة. فمن خلال تبنى ممارسات مستدامة، لا تعالج شركات التأمين انبعاثاتها فحسب، بل تؤثر أيضاً على معايير الصناعة الأوسع نطاقًا. ويعد هذا التحول ضروريًا للانتقال إلى مستقبل أفضل لصناعة التأمين وتغير المناخ.
تستثمر شركات التأمين في شهادات الكربون كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق عوائد مالية ودعم الاستدامة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك شراء إحدى شركات إعادة التأمين السويسرية الكبرى مؤخراً لألف طن من شهادات إزالة الكربون من شركة «O.C.O Technology» لتعويض انبعاثاتها المتبقية. ويتلاءم هذا الاستثمار مع أهداف الشركة لتحقيق استدامة طويلة الأجل، حيث يعكس التزامها بدعم حلول مبتكرة لإزالة الكربون من أجل مستقبل منخفض الكربون ومقاوم لتغير المناخ.
ويساعد حساب البصمة الكربونية لشركات التأمين على فهم مستويات انبعاثاتها الحالية وتحديد مجالات التحسين ومن خلال الاستخدام الفعال لشهادات الكربون وتشجيع الآخرين على القيام بذلك، تستطيع شركات التأمين أن تلعب دوراً نشطاً في تحقيق أهداف الاستدامة مع تحسين سمعتها المؤسسية.
و يمكن للتأمين أن يلعب دوراً كبيراً في تحقيق الأهداف التالية:
دور اتحاد شركات التأمين المصرية
إيماناً من الاتحاد بأهمية شهادات الكربون فقد قام بشراء350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، لخفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن استخدام الطائرات لنقل ضيوف مؤتمر شرم الشيخ للتأمين؛ لتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي.
ويهتم الاتحاد بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض، لذا فقد قام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى، كما يحرص الاتحاد من خلال نشراته الأسبوعية أو الندوات التي ينظمها على توعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة.
رأي الاتحاد:
يؤكد اتحاد شركات التأمين المصرية على أهمية دور قطاع التأمين في دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويعتبر أن تغطية مخاطر شهادات الكربون تمثل مجالًا واعدًا يتماشى مع الاتجاهات العالمية لتعزيز الاستدامة ومكافحة تغير المناخ. ويشدد الاتحاد على أن تطوير حلول تأمينية مبتكرة لتغطية المخاطر المرتبطة بسوق الكربون –مثل تقلب أسعار الشهادات، ومخاطر الفشل في التسليم أوالانبعاثات الزائدة – سيسهم في خلق بيئة استثمارية أكثراستقرارًا وجذبًا لرؤوس الأموال الخضراء.
ويتطلب تفعيل دور التأمين في هذا المجال تعاونًا وثيقًا مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لتحديد الإطار التشريعي المناسب، وتوفير البيانات اللازمة لتقييم الأخطار، إضافة إلى رفع الوعي لدى الشركات العاملة في السوق المصري بأهمية هذه الآلية.
كما يوصى الاتحاد بضرورة العمل مع مستشارين بيئيين وقانونيين لفهم الالتزامات والضمانات المطلوبة، والاستثمار في آليات تحقق ومراقبة دقيقة لمشاريع تقليل الانبعاثات، وإجراءات المراجعة الدورية لمخاطر السوق والتغيرات التنظيمية.
إن الانخراط الفعّال لشركات التأمين في دعم أسواق الكربون، عبر تصميم منتجات تأمينية مناسبة، لا يخدم فقط أهداف الاستدامة الوطنية، بل يعزز كذلك من تنافسية السوق المصري ويضعه في مصاف الأسواق العالمية الساعية لتحقيق الحياد الكربوني.
