The impact of the sharing economy on the insurance industry
مفهوم الاقتصاد التشاركي
الاقتصاد التشاركي هو نظام يقوم على مبدأ تبادل الأصول والخدمات بين الأفراد والشركات عبر منصات إلكترونية تتيح التفاعل المباشر بين الطرفين و يتميز هذا النموذج بعدم الحاجة إلى ملكية الأصول بشكل كامل، بل يركز على الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وقد أدى ظهور هذا المفهوم إلى تغيير جذري في أنماط الاستهلاك والإنتاج مما جعل من الممكن مشاركة أي شيء تقريبًا من السيارات إلى المساحات السكنية والمعدات المهنية والخبرات.
كيف تطور الاقتصاد التشاركي
منذ ظهور الاقتصاد التشاركي في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين نما ليمثل جزءاً متوسطا ولكنه جزء مهم من الاقتصاد العالمي، ففي عام 2017، توقع معهد بروكينجز أن ينمو اقتصاد المشاركة من 14 مليار دولار في عام 2014 إلى 335 مليار دولار بحلول عام 2025 .ثم ارتفعت هذه الأرقام بشكل كبير خلال بضع سنوات. ففي عام 2022، قدّرت شركة Allied Market Research القيمة السوقية للاقتصاد التشاركي بـ 387.1 مليار دولار أمريكي، ثم ارتفعت إلى 450 مليار دولار في عام 2024 .وتوقعت الشركة أن تصل القيمة السوقية للاقتصاد التشاركي بحلول عام 2032 إلى 827.1 مليار دولار أمريكي .
تطور الاقتصاد التشاركي على مدى السنوات القليلة الماضية ليشمل مجموعة واسعة من المعاملات الاقتصادية عبر الإنترنت والتي قد تشمل أيضًا التفاعلات بين الشركات :
وتشمل المنصات التي انضمت إلى اقتصاد المشاركة ما يلي:
اهمية الاقتصاد التشاركي :
يساعد الاقتصاد التشاركي على تقليل الخسارة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد مثل تأجير السيارات الفارغة أو مشاركة أماكن الإقامة غير المستخدمة مما يزيد من الإنتاجية والاستفادة من الأصول القائمة ويساعد علي سهولة استخدامها
يفتح الاقتصاد التشاركي المجال أمام الأفراد لكسب دخل إضافي من خلال تأجير ممتلكاتهم أو تقديم خدماتهم مثل العمل عبر منصات التوصيل (Freelance) أو التأجير قصير الأجل لتحقيق افضل استفادة من الدخل
يمكن للمستهلكين الحصول على الخدمات والمنتجات بأسعار أقل مقارنة بالخيارات التقليدية، نظرًا لأن الاقتصاد التشاركي يعتمد على تقليل الوساطة وتقليل تكاليف التشغيل
يشجع هذا النموذج ظهور مشاريع جديدة تعتمد على التكنولوجيا مثل منصات توصيل الطعام أو مشاركة السيارات مما يدعم الابتكار والنمو الاقتصادي
يسهم الاقتصاد التشاركي في تقليل التأثير البيئي من خلال تقليل الحاجة إلى إنتاج موارد جديدة مثل مشاركة السيارات التي تقلل من عدد المركبات على الطرق وبالتالي تخفف الازدحام وانبعاثات الكربون
من خلال تسهيل التفاعل والتعاون بين الأفراد الذي يساعد الاقتصاد التشاركي في بناء مجتمعات أكثر ترابطًا ويعزز الثقة بين المستخدمين
تأثير الاقتصاد التشاركي على قطاع التأمين :
يؤثر الاقتصاد التشاركي بشكل كبير على قطاع التأمين حيث يخلق تحديات وفرصًا جديدة لهذا القطاع التقليدي و يمكن تلخيص تأثيره على التأمين في النقاط التالية:
مع انتشار نماذج المشاركة في السكن و النقل والخدمات أصبح من الضروري تطوير منتجات تأمينية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد المشاركين في هذا النوع من الاقتصاد وعلى سبيل المثال أصبح هناك حاجة إلى تأمين خاص للمنازل المؤجرة عبر منصات مثل Airbnb وتأمين للسيارات المستخدمة في خدمات النقل التشاركي مما يساهم في توفير حماية مالية للمستخدمين ويقلل من المخاطر المرتبطة باستخدام الموارد المشتركة
في الاقتصاد التشاركي لا يحتاج الأفراد إلى تأمين دائم بل يحتاجون إلى تغطية قصيرة الأجل تتناسب مع فترات الاستخدام، و هذا يتطلب من شركات التأمين تطوير وثائق تأمين مرنة يمكن تفعيلها عند الحاجة فقط مما يقلل من التكاليف التي تقع على كاهل المستخدمين .و يُعتبر التأمين عند الطلب حلاً مبتكرًا يساعد الأفراد على تجنب التكاليف الباهظة للتأمين التقليدي ويتيح لهم الحماية عند الحاجة فقط.
يعتمد التأمين التقليدي على نماذج تقييم المخاطر بناءً على سجلات ثابتة مثل سجل القيادة أو التاريخ الائتماني و لكن في الاقتصاد التشاركي يختلف مستخدمو الأصول بشكل مستمر مما يجعل تقييم المخاطر أكثر تعقيدًا . ويتطلب هذا الاعتماد على البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المستخدمين وتحديد مستوى المخاطر بدقة أكبر كما تقوم شركات التأمين الحديثة بتطوير نماذج تحليل بيانات متقدمة لفهم المخاطر في البيئة التشاركية.
أثّر الاقتصاد التشاركي علي تسريع تبني شركات التأمين للتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، لجمع البيانات وتحليلها من أجل تقديم عروض تأمينية مخصصة وفورية و يمكن استخدام أجهزة الاستشعار في السيارات لجمع بيانات القيادة وتقديم عروض تأمين شخصية بناءً على سلوك السائق الفعلي وكما أن استخدام العقود الذكية وتقنيات البلوكتشين يمكن أن يسهم في تحسين موثوقية العقود التأمينية وتسهيل عمليات المطالبات.
مع زيادة وتيرة انتشار الاقتصاد التشاركي تواجه شركات التأمين تحديات قانونية جديدة فيما يتعلق بتحديد المسؤوليات القانونية في حالات الأضرار أو الحوادث و على سبيل المثال في حالة وقوع حادث لسيارة تعمل في خدمة نقل تشاركي، قد يكون من الصعب تحديد الجهة المسؤولة بين السائق، المنصة الوسيطة، أو شركة التأمين وهذا يتطلب تعاونًا بين الحكومات والمنصات التشاركية وشركات التأمين لإيجاد حلول تنظيمية فعالة.
تعتمد منصات الاقتصاد التشاركي بشكل أساسي على التكنولوجيا الرقمية مما يجعلها عرضة للهجمات الإلكترونية. وبالتالي، أصبحت هناك حاجة متزايدة لتطوير منتجات تأمينية تحمي هذه المنصات والمستخدمين من مخاطر الاحتيال والاختراقات الأمنية ويُعتبر الأمن السيبراني من أهم الأولويات لشركات التأمين في العصر الرقمي حيث تسعى إلى توفير حماية متقدمة ضد التهديدات الإلكترونية.
مع زيادة الطلب على نماذج تأمين أكثر مرونة أصبح قطاع التأمين مطالبًا بتقديم حلول مبتكرة تتناسب مع متطلبات الاقتصاد التشاركي قد يشمل ذلك تطوير برامج تأمين قائمة على الاشتراك الشهري أو التأمين الذكي القائم على البيانات الحية ويمكن للتكنولوجيا أن تساعد في تقديم منتجات تأمينية مرنة وقابلة للتخصيص وفقًا لاحتياجات الأفراد
تأثير الاقتصاد التشاركي على أسعار التأمين :
مع زيادة الاتجاه نحو مشاركة الأصول قد يؤدي ذلك إلى تقليل مخاطر التلف أو الحوادث من خلال تقنيات مثل التقييم المستمر للسائقين أو المستأجرين ، وفي المقابل قد ترتفع أسعار التأمين لبعض الفئات بسبب زيادة الاستخدام الكثيف للأصول المشتركةو تعمل شركات التأمين على تطوير نماذج تسعير جديدة تعكس سلوك المستخدمين ومستوى المخاطر الفعلي.
دراسة خبرة الشركات العالمية في مجال التأمين على أعمال الاقتصاد التشاركي:
التحديات التي تواجه الاقتصاد التشاركي :
رغم الفوائد العديدة التي يقدمها الاقتصاد التشاركي إلا أنه يواجه مجموعة من التحديات التي تعيق انتشاره وتطبيقه على نطاق واسع ومن أبرز هذه التحديات:
يواجه الاقتصاد التشاركي غموضًا قانونيًا في العديد من الدول حيث لم يتم وضع قوانين واضحة لتنظيمه و قد تصطدم منصات الاقتصاد التشاركي بالقوانين المحلية مثل الضرائب و تصاريح العمل وحماية المستهلك كما تتخوف الحكومات من فقدان السيطرة على بعض القطاعات التقليدية بسبب هيمنة المنصات التشاركية.
2– حماية حقوق العاملين والمستهلكين
في كثير من الأحيان لا يحصل مقدمو الخدمات (مثل سائقي أوبر أو المضيفين في Airbnb) على مزايا العمل التقليدية مثل التأمين الصحي أو معاشات التقاعد.
يمكن أن يتعرض المستهلكون لمخاطر متعلقة بالجودة والأمان خاصة في غياب آليات فعالة لحل النزاعات أو التعويض عن الأضرار.
3– المنافسة مع القطاعات التقليدية :
يواجه الاقتصاد التشاركي مقاومة قوية من القطاعات التقليدية مثل شركات النقل والفنادق التي تعتبره تهديدًا لمصالحها.
قد يؤدي عدم تكافؤ الفرص بين الشركات التقليدية والشركات التشاركية إلى خلق بيئة غير عادلة في السوق.
تعتمد المنصات التشاركية على جمع وتحليل كميات كبيرة من بيانات المستخدمين مما يجعلها عرضة للاختراقات الأمنية.
قد تواجه الشركات مشكلات قانونية بسبب إساءة استخدام بيانات العملاء أو عدم الامتثال لقوانين حماية البيانات.
قد يجد المستخدمون صعوبة في الثقة بالأشخاص الذين يتعاملون معهم عبر المنصات التشاركية، خاصة في الخدمات التي تتطلب التفاعل المباشر.
يمكن أن تحدث عمليات احتيال أو سوء استغلال، مثل تأجير ممتلكات غير قانونية أو تقديم خدمات منخفضة الجودة.
يمكن أن يؤدي الاقتصاد التشاركي إلى تعزيز الفجوة الاقتصادية، حيث يستفيد الأفراد الذين يمتلكون موارد بالفعل أكثر من غيرهم.
في بعض الحالات قد يزيد من أسعار العقارات في المدن بسبب زيادة الطلب على الإيجارات قصيرة الأجل عبر منصات تسويق العقارات
قد يؤدي اعتماد الشركات على العمال المستقلين بدلاً من الموظفين الدائمين إلى انخفاض الأمان الوظيفي. فقد يتم استغلال العمال من خلال العقود غير المستقرة والأجور المنخفضة، مما يزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي
رأي اتحاد شركات التأمين المصرية :
يشكّل الاقتصاد التشاركي نقلة نوعية في المفهوم التقليديللنشاط الاقتصادي، ويعبر عن توجّه عالمي حديث نحو تعظيمالاستفادة من الموارد وتحقيق الاستدامة. وفي هذا الإطار،يرى اتحاد شركات التأمين المصرية ضرورة أن يواكب قطاعالتأمين هذا التحول من خلال تطوير حلول تأمينية مبتكرةومرنة، تستجيب لاحتياجات الأفراد والمنصات العاملة ضمنهذا النموذج، مثل تأمين المركبات المُشغّلة من عدة أطراف،والوحدات السكنية المؤجرة، والممتلكات المستخدمة في تقديمالخدمات.
ويؤكد الاتحاد أهمية التنسيق مع الجهات الرقابية والتشريعيةلضمان توفير بيئة تنظيمية متطورة تدعم دمج الاقتصادالتشاركي في النظام التأميني، وتكفل الحماية اللازمة لجميعالأطراف. كما يرى أن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكاريمثل ركيزة أساسية لتمكين شركات التأمين من مواكبة هذاالتطور ودعمه بشكل مستدام، بما يسهم في تعزيز الاقتصادالمصري بشكل عام.
ومع ما يطرحه الاقتصاد التشاركي من تحديات جديدة، يتعينعلى شركات التأمين تبني استراتيجيات متطورة ترتكز علىاستخدام التكنولوجيا الحديثة والبيانات الضخمة، بما يمكنهامن تصميم منتجات تأمينية متوافقة مع متطلبات هذا النموذجالديناميكي. ومن خلال هذه الجهود، يمكن للقطاع أن يحققتحولًا إيجابيًا يعزز من كفاءته ومرونته واستدامته على المدىالطويل.
وفي ظل البيئة الرقمية المتسارعة، يجب أن يتحول التأمين منمجرد رد فعل إلى دور استباقي فعّال، وأن يواكب طبيعةالمخاطر الحديثة من خلال دمج الحلول التقنية المتقدمة معخبرات متخصصة في إدارة مخاطر الأعمال الرقمية، بما يعززدوره في الحماية والوقاية على نحو أكثر كفاءة وفاعلية.
