د/وليد السويدي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين: خطة الحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي تدعم الاقتصاد المصري وتخدم رؤية 2030
قال الدكتور وليد السويدي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن إعلان رئيس الحكومة خطة لتنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوة موفقة أخري، نحو دعم الدولة للصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية في ظل الأزمات والتوترات الدولية الراهنة.
وأشاد السويدي، بإعلان الحكومة وثيقة سياسات ملكية الدولة لزيادة نصيب القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من 30% إلي 70% للدولة، بنسبة 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، بما يمثل تمكينا كاملا للقطاع الخاص خلال السنوات الثلاث القادمة، مشيرا أن تلك الوثيقة ستضاعف من حجم استثمارات القطاع الخاص الموجود حالياً وهذا في حد ذاته تقدم للبلد وإنجاز ضخمة للجهات الحكومية.
وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن خطاب الرئيس السيسي بشأن دعم الصناعة المحلية كأن قوي ويحترم وتضمن رسائل عديدة لطمأنة المستثمرين والاستثمار في شتي القطاعات، مضيفاً أن قرارات الرئيس جاءت في وقت مثالي جداً لتشجيع جذب رؤوس الأموال بعد مرحلة من الأزمات والتحديات العالمية، وتراجع الإنتاج والصناعة.
ولفت إلى أن خطة الحكومة تعد بمثابة آليات تنفيذ لقرارات الرئيس السيسي وهو ما يزيد من ثقة المستثمرين والشركات الوطنية في قدرة مصر والاقتصاد الوطني من تجاوز تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي كان لها تأثير سلبي علي دول العالم، خاصةً بعد نجاح الاقتصاد المصري والدولة في مواجهة التحديات الراهنة وخلق فرص تشغيل للشركات من خلال المشروعات الضخمة والعلاقة في جميع القطاعات وعلي رأسها الاستثمار العقاري والبنية التحتية والانشاءات.
واضاف، كما أن المحاور التي تستهدفها خطة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي والتي تشمل خطوات لتعزيز نشاط القطاع الخاص والعمل على زيادة توطين الصناعات المصرية، تأتي مناسبة جداً لتحقيق التنمية المستدامة خاصةً وأننا مازلنا في مرحلة بناء ضخمة لمصر 2030، وخلق حياة كريمة للمصريين من خلال تطوير البنية التحتية وعمل مدن من الجيل الرابع والذكية، ومن أجل مواكبة التطورات العالمية وحجم الاستثمارات الكبير جداً سواءً الحالية أو المطلوب ضخها في السنوات القادمة وكذا الإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وإجراءات تنشيط البورصة المصرية، وكيفية المضي قدما في إجراءات الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
